يشهد محيط المحكمة العسكرية في بيروت تدابير أمنية استثنائية، تزامنًا مع انعقاد جلسة استجواب عنصرين من حزب الله، وسط أجواء مشحونة سياسيًا وقضائيًا.
وفي موازاة الجلسة، نُظّمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة بدعوة من "تجمع الحقوقيين الوطنيين"، اعتراضًا على توقيف العنصرين، فيما واكب عدد من المحامين مجريات الجلسة في خطوة تعكس حساسية الملف وتداعياته على المستويين القانوني والسياسي.
ويأتي هذا التطور في ظل جدل متصاعد حول تطبيق القانون في ملف السلاح غير المرخّص، بعد توجه القضاء العسكري إلى ملاحقة حاملي السلاح، بمن فيهم عناصر من حزب الله، تنفيذًا للقرار الحكومي بحظر الأنشطة العسكرية غير الشرعية.