تتراكم "الضربات" التي يتلقاها المواطنون إثر السياسيات التي تتّبعها السلطة السياسية التي ترتّب بقراراتها أعباءً مالية مباشرة على المواطنين، ومنها زيادة أسعار المحروقات.
فبعد زيادة سعر قارورة الغاز قبل نحو أسبوع، بمعدل 100 ألف ليرة، تحت شعار زيادة الجعالة، أتى قرار مجلس الوزراء، أمس، برفع سعر صفيحة البنزين بمعدل 300 ألف ليرة. وإثر هذه الزيادة، أوضحت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، أنّه "تفاجأت كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين". وأكّدت أنّ "هذه الزيادة هي رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها، ولا سيما أنه لم يجرِ أي تشاور مسبق معنا من أي مرجع حكومي أو رسمي كان".
ولفتت النظر إلى أنّ "هذا الأمر، بالشكل الذي صدر فيه، يعمّق معاناة أصحاب المحطات ويزيد من كلفتهم التشغيلية لمحطاتهم، وله تداعيات وانعكاسات سلبية على كافة السلع". وأكدت النقابة أنها "تقف في صف المواطن الذي سيعاني من تراجع قدرته الشرائية". ودعت "السلطات المختصة إلى التوقّف عن التوجّه دائماً إلى زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق".
على أنّ هذا الارتفاع قد لا يكون الأخير الذي يصيب البنزين، بل من المنتظر إقرار زيادة جديدة تطال البنزين والمازوت، تحت شعار الجعالة. فبحسب ما أوضحت نقابة أصحاب المحطات، فإنّ الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء لتحصيل إيرادات لتمويل زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام، لا تشمل الجعالة ولا علاقة للمحطات بها، وبالتالي، يبقى مطلب زيادة الجعالة قائماً، ورهن الوقت، بعد موافقة وزارة الطاقة. علماً أنّه كان من المفترض أن يصار إلى زيادة الجعالة، وتالياً رفع أسعار المحروقات، مع نهاية شهر شباط الجاري.