أعلنت رئاسة الجمهورية أنّه مع مطلع سنة 2026، يحتفل لبنان ببدء مئوية الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، والذي نظّم السلطات الدستورية وصلاحياتها وحدّد شكل نظام الحكم، قبل أن تُجرى عليه تعديلات عدّة، كان أبرزها عام 1990.
وفي هذه المناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، داعيًا مختلف المؤسسات والهيئات، ولا سيّما النقابات المختصّة والجامعات والمدارس، إضافة إلى الجمعيات والهيئات المعنية، إلى إحياء هذه الذكرى الوطنية عبر تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية متنوّعة، تُعرّف بالمبادئ الدستورية وبالنظام الديمقراطي البرلماني وأطره المختلفة.
وأكد الرئيس عون أهمية إطلاع اللبنانيين، ولا سيّما الجيل الجديد، على خصائص نظامهم ودورهم في المسار الديمقراطي، إضافة إلى ما يجب تطويره وتحديثه من نصوص دستورية لتتوافق مع مقتضيات المجتمعات الحديثة والمتنوّعة.
وفي السياق نفسه، عيّن رئيس الجمهورية مستشاره للشؤون الدستورية والقانون الدولي، المحامي الدكتور أنطوان صفير، منسّقًا وطنيًا للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة، بهدف تحديد البرامج التي ستُنظَّم تباعًا في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تُختتم فعاليات المئوية باحتفال وطني يُقام في القصر الجمهوري.