قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أن "لبنان يبحث عن حل «قانوني - قضائي» لقضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عشر سنوات".
وشدد القاضي حسن الشامي في مقابلة مع الشرق الأوسط، على أن "اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، فالقضاء هو من يقرر، وأن المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي صفقة سياسية أو تسوية أو مقايضة".
وأكد الشامي أن "نجل القذافي موقوف بتهمة كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف، إذ قال هانيبال في جلسة الاستماع إليه عام 2015 إنه يعرف من أَمَرَ باختطاف الصدر وساقه إلى جنزور (في طرابلس)، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إنه يكشف عن هويته عندما يصبح في الطائرة في أثناء خروجه من لبنان".