أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف باسم «فضل شاكر»، سلّم نفسه مساء أمس إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وذلك على خلفية مشاركته في أحداث عبرا الدامية عام 2013، التي أودت بحياة عدد من العسكريين وأصابت المؤسسة العسكرية في صميمها.ووفق بيان الجيش، فإن هذه الخطوة جاءت نتيجة سلسلة اتصالات وتنسيق أمني مكثف بين المؤسسة العسكرية والجهات المعنية، فيما باشر القضاء المختص التحقيق مع شاكر تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
تسليم شاكر، الذي كان قد توارى عن الأنظار لأكثر من عقد وتحوّل إلى عنوان للهاربين من الدولة ومروج «العنف المذهبي»، يشكّل انتصاراً لمبدأ العدالة وحقوق شهداء الجيش.
يبقى السؤال: هل سيأخذ القضاء مجراه الطبيعي ويُصدر حكماً يوازي حجم الجرائم التي ارتُكبت في عبرا، تلك التي سقط فيها شهداء من الجيش ودُفع فيها ثمن غالٍ من أمن الدولة وهيبتها؟
أم أن ما يجري ليس سوى مقدمة لتسوية سياسية – قضائية تُخفي خلفها صفقات ووساطات، فتُخفّف الأحكام أو تُطوى الملفات بحجج «الظروف» و«التوبة» و«المصالحة»؟
فالرأي العام، وخصوصاً عائلات الشهداء، يراقب بعين القلق ما إذا كانت العدالة ستُطبَّق بمعاييرها الكاملة هذه المرة، أم أنّ اسم «فضل شاكر» سيُضاف إلى لائحة من أفلتوا من العقاب تحت عنوان التسويات الوطنية.