الأنباء الكويتية: ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الأنباء» أن «المرحلة دقيقة من الآن حتى نهاية السنة، لأن ثمة متطلبات من لبنان، أبرزها اعتماد خطة الجيش اللبناني التي وضعها لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مسألة أساسية جدا بنظر المجتمع الدولي».
وإذ وصفت المصادر «خطة الجيش بالجيدة»، قالت: «إن المطلوب اعتمادها وإظهار نوايا وأفعال إيجابية من الآن حتى نهاية السنة».
وإلى موضوع السلاح، شددت المصادر على العملية الإصلاحية، وقالت إن «لبنان تقدم فيها بنسبة كبيرة».
المصادر نفسها أكدت أن «أي دعم خارجي للبنان لن يكون على شاكلة تقديم أموال أو هبات كما كان يحصل في السابق، إنما هناك استثمارات جاهزة وشركات عربية وخليجية كبيرة راغبة بالاستثمار في لبنان. ولكن المطلوب الاستقرار السياسي والأمني في لبنان».
وقالت إن «هذا الاستقرار لن يتجلى قبل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي خطوة يفترض بالدولة أن تكون جادة في تنفيذها».
كما شددت على «أهمية تنفيذ الحوكمة والإصلاحات، إلى جانب مسألة السلاح، من أجل استقطاب الشركات إلى لبنان».
وقالت: «إن هذه الشركات حين ترى دولها أن الوضع في لبنان بات صالحا للاستثمار، فهي ستشجعها على المضي في هذا الاتجاه، وسيلاحظ اللبنانيون الفارق حينئذ».
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن «العد التنازلي لتصعيد عسكري (إسرائيلي) خطير قد بدأ».