جاء في صحيفة "الراي" الكويتية
ويُتوقّع، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه «الراي» الكويتية، أن يتم استباق إحالة مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، بمبادرة اللجان النيابية المختصة، ولا سيما «الإدارة والعدل»، الى مناقشة مشروع القانون الذي أقرّتْه الحكومة أخيراً والذي يتضمّن حزمةَ تعديلاتٍ مهمة على القانون رقم 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يمهّد لتوسيع مشاركاتِ الوزارات والمؤسسات العامة المعنية في «تبييض» الملف الشائك الذي تَسَبَّبَ بإدراج لبنان، الخريف الماضي، على اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، والذي استجرّ بدوره الإدراجَ في اللائحة السوداء من قبل مجموعة الاتحاد الأوروربي.