يترقّب المسؤولون اللبنانيون الزيارة الثالثة لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي أبلغت منذ أيّام بعض المراجع الرسمية التي تواصلت معها، بأنّها ستزور لبنان قريباً، من دون تحديد أي موعد لوصولها الى بيروت، في خطوة تأتي في سياق الجهود الدولية للحدّ من التصعيد الإسرائيلي في المنطقة. وغالباً ما يشوب زيارة أورتاغوس الى لبنان، أخباراً مختلفة حول موعدها أو تأجيلها للضرورات الأمنية.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا تتوقّع مصادر سياسية مطّلعة حصول زيارة أورتاغوس الى لبنان خلال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، إنّما ربما خلال العطلة الرسمية لعيد المقاومة والتحرير في 25 أيّار، أو تحصل في حزيران المقبل.
فزيارتها الأولى الى لبنان حصلت في 7 و8 شباط الفائت، وحملت نبرة حادّة تجاه حزب الله، وشدّدت خلالها على أنّه "لا مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار، قبل أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة في الجنوب وتنزع سلاح الحزب". في حين أظهرت ليونة أكثر في زيارتها الثانية التي جرت في 5 و6 نيسان الماضي، رغم أنّها أتت بعد موجة من التصعيد العسكري "الإسرائيلي" تجاه لبنان، من خلال عملية الإغتيال التي استهدفت قيادياً في حركة "حماس" في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى، بعد سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي.
فما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان من جديد؟ تجيب المصادر السياسية بأنّ جميع النقاط التي أثارتها الموفدة الأميركية مع الدولة اللبنانية خلال زيارتها الثانية، التي جاءت تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، قد أحرز لبنان تقدّماً مهمّاً فيها. فالجانب الإصلاحي الذي شدّدت عليه خلالها، الى جانب الملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للبنان، بدأ من خلال استكمال تطبيق قانون رفع السريّة المصرفية الذي أقرّته الحكومة كما مجلس النوّاب، ومشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، التي بدأت العمل عليه ولم تنجزه بعد نظراً لتعقيده، وصولاً الى ملف الإجراءات المهمّة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين. هذه الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الأمن وسلامة الركّاب التي اطلع عليها يوم أمس رئيس الحكومة نوّاف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، من خلال الإجتماع برئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. وقد أكّدت على أنّ "مطار بيروت الدولي بات أكثر أمناً"، الأمر الذي من شأنه تشجيع الولايات المتحدة وسواها من الدول التي كانت تُحذّر مواطنيها من السفر الى لبنان، على الرجوع عن مثل هذا القرار، على غرار ما فعلت الإمارات العربية أخيراً، ما يُعيد الثقة الدولية بلبنان تدريجاً.
من هنا، تجد المصادر أنّ أورتاغوس ستأتي على وقع تحقيق العناوين التي سبق وأن طالبتها من الحكومة اللبنانية، الى جانب الملف الأمني الذي يؤكّد بأنّ الجيش اللبناني قد نفّذ 90 % بما هو مطلوب منه جنوب الليطاني، في حين أنّ الإحتلال "الإسرائيلي" المستمرّ للتلال الخمس، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، يُعرقل استكمال عمله. الأمر الذي يجعل هذا الملف من أولويات الدولة اللبنانية لمناقشته مع أورتاغوس. فالموفدة الأميركية التي أبلغت المراجع الرسمية بأنّها ستسعى (خلال زيارتها الثالثة المرتقبة الى لبنان) الى تفعيل العمل، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات، من خلال العمل مع "اللجنة الخماسية" لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار التي يرأسها "إسرائيل" من أجل تنفيذ المطالب اللبنانية، بعد أن قام لبنان بالإصلاحات المطلوبة والتي يستكملها، كما التزم بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار وبتطبيق القرار 1701.