لم يُعرف بعد مصير جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية ـ الإسرائيلية المقرّرة في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولابة فلوريدا، حيث أنّ المعلن أنّها ستنعقد في 20 و22 الجاري، ولكن لبنان لم يتبلّغ بعد أي دعوة اليها ينبغي أن يوجّهها الراعي الأميركي. فيما يقف الوضع اللبناني أمام مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات الانتخابية الإسرائيلية والأميركية، في وقت لم يتمكن «الاتفاق الإطار» الثلاثي، الذي وُقّع في 26 حزيران الماضي، من التحوّل مساراً تنفيذياً متكاملاً، يضمن وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها وفق ترتيبات متفق عليها.
قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هذه الجولة التفاوضية ستشكّل في حال انعقادها، محطة اختبارية أساسية لمستقبل «صيغة الإطار» في ظل استمرار الخلافات حول آليات التحقق، والانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني في المناطق التي ينبغي ان تنسحب منها إسرائيل. وأشارت المصادر، إلى التوقعات بتحقيق اختراق جوهري في المفاوضات تبقى محدودة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعدم حسم المسائل الأساسية التي تعوق التنفيذ.
ورجحت المصادر، أن تركّز الجولة في حال انعقادها، على الجوانب العسكرية والتقنية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق تقدّم سياسي موازٍ. إذ قد تفضي إلى تفاهمات جزئية تمهّد لاستئناف التنفيذ، أو تنتهي إلى استمرار المراوحة وترحيل القرارات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. واعتبرت انّ الخطر الأساسي قد يتمثل في استخدام إسرائيل استمرار المفاوضات غطاءً لإدامة الواقع الميداني القائم، من دون أي التزام واضح بالانسحاب ووقف الاعتداءات.
إرباك وجموح
على أنّ معلومات واردة من واشنطن أفادت، أنّ موعد المفاوضات المحدّد في تامبا، في 20 الجاري ما زال قائماً، وثمة تحضيرات بدأت لهذه الغاية. لكن لبنان يدخل المفاوضات في حال من الإرباك، في الداخل، وفي مواجهة الجموح الإسرائيلي جنوباً. ويبقى رهان لبنان الوحيد على ما يمكن أن تقدّمه المظلّتان العربية والدولية، في دعم تنفيذ الصيغة الإطارية بنحو عادل، ومنع سقوط الجنوب في وضعية الاستفراد الإسرائيلي، خصوصاً بعد انتهاء مهمّة قوات «اليونيفيل