عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك لبحث جدول أعمال مؤلف من 44 بنداً.
وكانت الجلسة الصباحية بدأت عند الساعة 11 صباحاً واستمرت لغاية الساعة الـ2.50 ظهراً، قبل أن يرفعها بري لاستكمالها عند الساعة الـ6 مساء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس سلسلة بنود وهي:
- اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد معدلاً بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 30
- اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات
- اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلّية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الاعمار (KFW).
- أعاد المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان الى اللجان .
كما أعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449، تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكه الى اللجان .
وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
كما أقر المجلس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي الى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات معدلا بناء لاقتراح التعديل المقدم من النائب اشرف بيضون.
كذلك، أحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة، فيما أعيد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى اللجنة المشتركة.