عرض أعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا على هامش الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط للبلدية الملفات والخطط الحيوية التي تتابعها اللجان البلدية المختلفة. وشمل العرض قضايا ترتبط مباشرة بصلاحيات وزارة الاقتصاد، إلى جانب ملفات أساسية أخرى حُمِّلَت للوزير لرفعها ومتابعتها داخل مجلس الوزراء.
وطرح رئيس لجنة المخالفات وأمين سر جمعية تجار صيدا وائل قصب ملف التجارة الإلكترونية، محذراً من أن "غياب التنظيم القانوني لهذا القطاع بات يلحق أضراراً بالغة بالمؤسسات التجارية التقليدية الملتزمة بالأنظمة والضرائب، ويكرّس حالة من المنافسة غير العادلة في الأسواق"، وتمنى قصب على وزير الاقتصاد" الإسراع في إقرار إطار تنظيمي وتشريعي واضح يحدد شروط والتزامات العمل التجاري الرقمي، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويصون الاقتصاد الوطني من الفوضى والتهرب."
وفي ملف المولدات الكهربائية، سلّم رئيس لجنة تنظيم قطاع المولدات أحمد شعيب الوزير بساط ملفاً متكاملاً يوثّق إدارة بلدية صيدا للمولدات الخاصة وتسعيرتها، مستعرضاً نجاح التجربة البلدية في ضبط الأسعار ضمن نطاقها الإداري، وطلب شعيب من وزير الاقتصاد "التنسيق مع وزارة الطاقة ودعم قوننة الهامش الإضافي للبلديات لقاء الخدمات العامة التي تقدمها المولدات"، وهو ما لاقى تجاوباً من الوزير بساط الذي أكد أنه" في حال ثبوت نجاح هذه الآلية بالشكل المطلوب، فإن الوزارة قد تتجه لتعميم نموذج بلدية صيدا وتطبيقه على صعيد لبنان ككل".
كما عرض رئيس لجنة البيئة يوسف طعمة عمل لجنته، مؤكداً على "التكامل البنيوي بين البيئة والاقتصاد، إذ إن نظافة المدينة واستدامتها تشكلان رافعة أساسية لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة ودعم الحركة التجارية المحلية"، ودعا طعمة وزارة الاقتصاد إلى" تبني سياسات تحفيزية تشجع المؤسسات والمطاعم والمصانع على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة عبر تقديم برامج دعم للمنشآت الملتزمة، بما يرسخ ثقافة المسؤولية البيئية كقيمة اقتصادية مضافة"، كما عرض على الوزير البساط مشروعاً حيوياً للاقتصاد الدائري يركز على "إعادة تدوير شباك الصيادين المستهلكة، لما له من أثر مباشر في حماية البيئة البحرية، ودعم قطاع الصيادين، والحفاظ على الثروة السمكية، فضلاً عن دورة الاستثمار التدويري التي تخلق فرص عمل جديدة وتحد من النفايات".
من جانبه، طرح رئيس لجنة الأشغال المهندس محمد دندشلي تساؤلات حاسمة حول تعثر تشغيل وتطوير مرفأ صيدا الحديث، متسائلا حول عدم تعيين مجلس إدارة له حتى اليوم ومطالباً الحكومة ونواب المدينة" بتحديد المسؤوليات"، كما انتقد "اقتصار دور المرفأ الحالي على تصدير الخردة وتشغيل عمالة محدودة جداً رغم استحواذه مع الأراضي الملاصقة على نصف الواجهة البحرية للمدينة".
وأثار دندشلي إشكالية قانونية حول الجهة المخولة بالتفاوض وإبرام الالتزامات في ظل غياب مجلس الإدارة، خاصة مع طرح مشاريع توسعة تشمل عقارات بلدية تستوجب بدلات إشغال وحقوقاً مادية لصالح البلدية، مؤكداً أن" تعيين المجلس يجب أن يكون أولوية وطنية قصوى قبل أي استثمار جديد"، محذراً في الوقت نفسه من "تكرار تجربة "المستشفى التركي" الذي بقي مغلقاً لأكثر من عقد بسبب التأخر الإداري ذاته".
ومن جهته، ركّز عامر معطي على ملف مرفأ صيدا أيضاً، وعلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة حالياً والموجودة "بين أيدينا"، حيث طالب معطي بفتح مسارات وخطوط تشغيلية متعددة (Lines) في المرفأ لتوسيع إنتاجيته لكي يخدم كافة الناس وأبناء البلد، معقباً على إشكالية ضعف شبكة الطرقات في المدينة باقتراح تنظيم أوقات حركة الشاحنات والحاويات ليلاً (من الساعة الثالثة فجراً وحتى الخامسة صباحاً) أسوة بالعديد من دول العالم لتجنب الازدحام، متمنياً على الوزير بساط دعم هذا الملف في الحكومة لفتح قنوات تشغيلية أكبر تسهم في تفعيل الحركة المرفئية الشاملة.
من جهته عرض رئيس لجنة الحسبة المهندس هشام حشيشو واقع أسواق الجملة الزراعية، مطالباً ب"إنصاف تجار الحسبة وإيجاد حل عادل لملف إيجاراتهم"، موضحاً أن "القانون الجديد لم يلحظ ما يراعي خصوصية هذه الأسواق، لا سيما حسبة صيدا التي تمثل هبة مقدمة من الرئيس الشهيد رفيق الحريري للبلدية"، ودعا حشيشو ل"تخصيص حصة وازنة لمرفأ صيدا من أي اتفاقيات "ترانزيت" قد تُبرم بين لبنان وسوريا بناءً على نتائج زيارة الوزير الأخيرة او المستقبلية، بما يسهم في تنشيط الحركة التصديرية والإنتاجية للمدينة".
وفي المرصد الحضري للبلدية، عرضت مستشارة رئيس البلدية ومديرة خلية إدارة الكوارث والازمات وفاء شعيب آلية إدارة الأزمات المعتمدة عبر المرصد، حيث اطلع الوزير على أحدث التقارير والمؤشرات والواقع الحالي للأزمات في المدينة؛ وقد أشاد الوزير بساط بالجهود الكبيرة وفريق العمل، مثنياً على" المهنية العالية والتنظيم الدقيق، والدور المحوري والريادي الذي يؤديه المرصد الحضري في دعم اتخاذ القرارات في خلية إدارة الكوارث والأزمات، وتعزيز الجهوزية وسرعة الاستجابة من قِبل فريق الخلية، بما يرفع كفاءة إدارة الأزمات ويصب في خدمة صيدا وأهلها".