أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تُعطِ الإفادة السنوية لجمعية “القرض الحسن”، وذلك بانتظار انتهاء التحقيقات الجارية.