تفاعلت الاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي على التقرير المرئيّ الذي عرضته شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)، ليل أمس الجمعة، والذي اعتُبِر أنّه تضمّن إساءات لحزب الله وأمنيه العام الشيخ نعيم قاسم. ولم يمر التقرير البصريّ، المولد عبر الذكاء الاصطناعيّ عبر شخصيات كرتونية، مرور الكرام. وفي المقابل، شنّ مناصرو حزب الله حملة شرسة على البطريرك الماروني بشارة الراعي، في محاولة منهم للرّد على الإساءة للحزب وقاسم.
انقسمت موجة الإساءات والإساءات المضادة إلى فريقين: الأول من مناصري حزب الله، والثاني من جمهور واسع رفض المساس بشخص البطريرك الماروني بشارة الراعي كرد فعلٍ على تقرير الـLBCI.
وعلى إثر الانقسام، باشر القضاء عبر النيابة العامة التمييزية والأجهزة المعنية التحرّك لاحتواء الموقف ومنع تدهور الأمور نحو الأسوأ.
وهذا الانزلاق السريع الذي من شأنه تهديد السلم الأهلي في لبنان حوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للتعرضّ للمقامات الدينية والروحية، ما دفع بالنيابة العامة التمييزية إلى التحرك في محاولة لضبط الأمور حرصًا على السلم الأهليّ الهش في لبنان
تحرك قضائيّ
لذلك، وفي أول قرارٍ قضائيّ له بعد تعيينه مدعيًا عامًا تمييزيًا يوم الخميس 30 نيسان، أعطى القاضي أحمد رامي الحاج إشارة للأجهزة الأمنية طالبًا منها التحرك والكشف عن هويات مفبركي الصور والمقاطع المصورة المهينة للراعي واستدعاءهم إلى التحقيق، كما طلب من المباحث الجنائية المركزية استدعاء كل المسؤولين في قناة الـ"LBCI" الذين أعدوا ونشروا هذا التقرير البصري المصور الذي جرى فيه التعرض لقاسم.
إذ يسعى القضاء عبر هذه الحملة إلى احتواء موجات الإساءة للرموز الدينية والروحية، ومنع تفاعل الأمر الذي يمسّ السلم الأهلي وقد تتجه الأمور إلى ما ينذر بالأسوأ، خصوصًا أن لبنان بلد قائم على توازنات سياسية - طائفية - اجتماعية دقيقة تتأثّر بأي حادثة مهما كانت صغيرة من حيث الشكل.