وجهت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية مذكرة سياسية إلى السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في لبنان، استعرضت فيها أبعاد وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد، وضمنتها رؤيتها السياسية والميدانية للواقع الراهن.وحذرت الكتلة في مذكرتها مما وصفته بـ"المحاولات الأمريكية لفرض قواعد جديدة في العلاقات الدولية بقوة القهر والتسلط"، معتبرة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمثل المستثمر الأول في هذا النهج، عبر سعيه لجر المنطقة إلى مواجهة واسعة وتصعيد عدوانه على لبنان، متهماً إياه بالتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024.
وأوضحت المذكرة أن الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وللاتفاق المذكور تجاوزت 10 آلاف خرق خلال 15 شهراً، وترافقت مع تهديدات علنية لإنشاء منطقة عازلة، محملة "اللجنة المكلفة بتطبيق الاتفاق" (الميكانيزم) المسؤولية عن التقاعس عن أداء دورها، مما عطل السبل السياسية والدبلوماسية وعجز الحكومة عن إلزام الاحتلال بالاتفاق.
وأكدت الكتلة أن المعاناة الطويلة وبقاء الاحتلال في الجنوب اللبناني لم يتركا أمام الشعب خياراً سوى اللجوء إلى حقه الإنساني والمشروع في الدفاع عن النفس والوجود والسيادة، وفق ما تكفله المواثيق الدولية والاتفاقات الرسمية. ورأت أن ممارسات جيش الاحتلال- من تهجير قسري، وتجريف للقرى الحدودية، وتدمير للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة والاتصالات، واستهداف الطواقم الطبية والإعلامية وجنود
الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"- تصنف كجرائم حرب وضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.