عشية البت في مطالبات عزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، كشفت قناة إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا كانت قد طلبت من جهاز الأمن العام (الشاباك) تزويدها بمواد تتعلق بالوزير، وذلك بالتزامن مع التماس مقدّم إلى المحكمة العليا يطالب بعزله.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، جلسة بهيئة موسّعة من القضاة للبت في هذه الالتماسات.
وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن ميارا طلبت، العام الماضي، من الرئيس السابق للشاباك رونين بار تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة، مشيرة إلى أنه رغم عدم إثبات الشبهة الأولية، فقد طُلب توسيع التحقيق وتعميقه.
في المقابل، ردّ بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبراً أن الطلب بعزله "غير منطقي ومناهض للديمقراطية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المستشارة القضائية تتهمه بوضع السياسات والتدخل في التعيينات ودعم الشرطة، قائلاً: "الحقيقة أنها محقّة… لهذا تم انتخابي"، مشدداً على أنه انتُخب "ليسيطر"، وليس لأداء دور شكلي.
وأكد أن تحديد السياسات لا يعود للمستشارة القضائية أو النيابة العامة، معتبراً أن "الشعب انتخب اليمين ليحصل على اليمين".
في موازاة ذلك، قررت المحكمة العليا حظر حضور الجمهور جلسة النظر في الالتماسات، خشية وقوع اضطرابات، على أن يتم تصوير الجلسة وبثها مباشرة، مع استثناء أعضاء الكنيست من قرار المنع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض، في وقت سابق، مطالب إقالة بن غفير، معتبراً أن هذه الخطوة "غير دستورية"، وأن المحكمة لا تملك صلاحية التدخل في قرارات سياسية أو إدارية من هذا النوع.
يُذكر أن المستشارة القضائية كانت قد طلبت، في كانون الثاني الماضي، إلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، متهمةً إياه بإساءة استخدام منصبه للتأثير في عمل الشرطة، لا سيما في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون.