ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم على ثلاثة سوريين بجرم التعامل مع إسرائيل والتسبب في قتل مدنيين في جنوب لبنان، وحوّل الملف إلى قاضية التحقيق غادة بو علوان التي ستباشر التحقيق معهم خلال الأيام المقبلة.
معلومات حساسة
تكشف التحقيقات تورطهم بتزويد إسرائيل بمعلومات حساسة نتج عنها استهداف مدنيين في الجنوب وعناصرمن حزب الله. وبحسب المعلومات فإن الموقوفين اعترفوا بتواصلهم مع إسرائيل وخضوعهم لتدريبات عديدة ليتمكنوا من الحصول على معلومات من المواطنين في الجنوب بعد كسب ثقتهم.
لم تنحصر مهمة المجموعة بإعطاء إسرائيل معلومات عن مراكز ومكاتب لحزب الله في الجنوب، بل تجاوزوا ذلك من خلال مراقبتهم لتحركات عناصر الحزب في الجنوب.
تضيف المصادر أن المعلومات التي أعطيت لإسرائيل أدت إلى استهداف عشرات المباني في عدة قرى جنوبية، وتنفيذ إسرائيل اغتيالات عدة لعناصر حزبيين في الجنوب طاردتهم بعد توافر معلومات عن تحركاتهم، لتبدأ مسيرة إسرائيلية بمراقبتهم من الجو، قبل استهدافهم بصاروخٍ.
وتضيف المصادر إلى أن إسرائيل وزعت المهام على الثلاثة وطلبت من كل منهم تنفيذ مهمة مختلفة عن الآخر وذلك لتتأكد من صحة المعلومات التي بحوزتها. على سبيل المثال، حين يبلغها أحدهم أنه متواجد في مكان معين، كانت تطلب من العميل الثاني التوجه إلى المكان نفسه ومراقبة العميل الأول للتأكد من صحة معلوماته. كما زودها الشباب بمعلومات عن منشآت تابعة للحزب، وأبلغوها أن معارض الجرافات في عدة قرى جنوبية هي منشآت تابعة لحزب الله، ما أدى إلى استهدافها.
ارتفاع ملحوظ
في السياق، أفاد مصدر قضائي لـ"المدن" أن عدد العملاء في المحكمة العسكرية يرتفع بشكل لافت، عشرات الملفات تتابعها العسكرية في العامين الماضيين، إذ وصل عددهم عام 2025 إلى 80 موقوفًا، ومنذ بداية عام 2026 أوقفت الأجهزة الأمنية أكثر من 12 عميلًا، وهذا يعني أن عدد العملاء أكبر بكثير من عدد الموقوفين، وتبين للقضاء العسكري خلال التحقيقات أن إسرائيل بحاجة ماسة للعنصر البشري كي تتأكد من إصابة أهدافها بدقة، وهو ما كانت تطلبه من هذه المجموعة التي كانت تتواصل معها لحظة أي استهداف وتطلب منهم مراقبة المنطقة وتصوير المبنى المدمر أو المعرض للقصف، ومراقبة حركة المواطنين هناك ونقل الأحاديث التي تجرى أمام الدمار. وكل هذه المعلومات استفادت منها إسرائيل للنيل من أهدافٍ جديدة.