اتهم الديموقراطيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ "أكبر عملية تستّر حكومي في التاريخ الحديث"، على خلفية تقارير تحدثت عن حجب وثائق مرتبطة بشكوى اعتداء جنسي تقدّمت بها امرأة ضد ترامب عندما كانت قاصرًا.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد نشرت ملايين الوثائق المتصلة بقضية المموّل جيفري إبستين، المدان بجرائم اتجار بقاصرات واعتداءات جنسية، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي أُقرّ العام الماضي. غير أنّ الإذاعة الوطنية العامة NPR كشفت عن ثغرات في الوثائق المتعلقة بالشكوى المقدّمة ضد ترامب عام 2019.
وفي المقابل، نفى ترامب مرارًا ارتكاب أي مخالفات، معتبرًا أنّ نشر وزارة العدل لما يُعرف بـ"ملفات إبستين" يبرّئه. إلا أنّ فهارس وأرقامًا تسلسلية مرفقة بوثائق التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر التي كان يقودها إبستين تُظهر، بحسب الإذاعة، أنّ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أجروا أربع مقابلات مع صاحبة الشكوى، وأعدّوا ملخصات وملاحظات مصاحبة لها