أنهت المؤسسة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي استعداداتها لشهر رمضان وسط تراجع ملحوظ في عمليات المقاومة بالضفة الغربية، لكن مسؤولين حذروا من أن سياسات حكومة الاحتلال المتشددة قد تشعل الأوضاع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن معطيات العمليات في الضفة تشهد تراجعاً متواصلاً منذ فترة طويلة، خلافاً للسنوات السابقة، في ظل استمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين شمال الضفة. ووصفت الصحيفة "زاوية الدخول" إلى رمضان هذا العام بأنها "أفضل نسبياً" مقارنة بالأعوام الماضية.
تعزيزات
وعزز الجيش الإسرائيلي فرقة الضفة الغربية بقوات من وحدات الكوماندوز، التي بدأت بالفعل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في المنطقة. كما كثفت الشرطة والجيش جهودها ضد من تصفهم بـ"الناشطين البارزين" والمحرضين، مع التركيز على اعتقال العمال غير الحاصلين على تصاريح دخول إسرائيل. ويركز الجيش أيضاً على تعزيز السياج الفاصل وسد الثغرات، إلى جانب حماية المزارع والطرق الاستيطانية تحسباً لوقوع عمليات.
بالتوازي مع هذه الاستعدادات، ينفذ الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع تدريباً خاصاً في شمال الضفة لوحدة الاستطلاع التابعة للواء "ناحال"، باستخدام مركبات "إيتان" المدرعة ذات الثماني عجلات. وهذه المركبات القادرة على نقل 12 جندياً والوصول إلى سرعة 90 كيلومتراً في الساعة، يتم إدخالها تدريجياً إلى الخدمة في الضفة الغربية.
الاستعداد لرمضان
وفي سياق الاستعداد لرمضان، أشار الضابط إلى أن الضفة تحولت إلى ساحة عمل مكثف للجيش، وأن "الدروس المستخلصة من القتال في غزة تساعد كثيراً". وأوضح أنهم يبقون في حالة تأهب قصوى خلال الأسابيع الأخيرة، وينفذون خطوات استباقية بهدف تقليص عمليات المقاومة عبر الإحباط والاعتقالات، مضيفاً: "نريد أن يشعر العدو بالملاحقة"، مؤكداً أنهم يدخلون هذه المرحلة في وضع "جيد نسبياً" مع بقائهم في حالة يقظة دائمة.
في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدخل الشهر في "منحنى حاد من احتمالات الاشتعال". وأشار المصدر إلى أن السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، بما في ذلك إلغاء العمل بقانون الأراضي الأردني، وتعديل الوضع القانوني للحرم الإبراهيمي في الخليل، إلى جانب سلوك بعض الوزراء، قد تزيد من حدة التوتر.
وسلطت الصحيفة الضوء على خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا صحافيين لزيارة سجن عوفر والاطلاع على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إجراءات لتشديد ظروف اعتقالهم. وقال المصدر الأمني إن هذه الخطوة، إلى جانب قرارات المجلس الوزاري المصغر، أعادت قضية الأسرى إلى الواجهة، متسائلاً عن دوافعها وتأثيرها على التهدئة.
وحتى الآن، لم تصادق الحكومة على عدد التصاريح الممنوحة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث يعتزم المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) الموافقة على 10% فقط من الطلبات، أي نحو عشرة آلاف تصريح مع قيود عمرية، مما قد يشكل بؤرة توتر مع اقتراب أول جمعة في رمضان.
وبحسب "معاريف"، أجرى جهاز الشاباك والاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الوسطى تحليلات لمزاج الشارع الفلسطيني، وتوصلوا إلى أن التوتر مع إيران ينعكس على الضفة، زاعمين وجود محاولات من حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لتصعيد الأوضاع. وأعلن "الشاباك" الأسبوع الماضي اعتقال أحد سكان الضفة بتهمة قيادة خلية موجهة من حماس، بهدف تجنيد فلسطينيين لتنفيذ عمليات في المستوطنات وداخل إسرائيل.