أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن خطة الجيش قابلة للتحقيق في 4 أشهر".
وقال سلام في الإفطار، الذي أقامه في السرايا الحكومية: "نلتقي اليوم بعد مرور عام على نيل حكومتنا ثقة البرلمان وبدء عملها. لقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات، فلبنان خرج من حرب مدمرة، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة".
أضاف: "لعقود طويلة سادت ثقافة الإفلات من العقاب واستباحة المال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، وعمق هذا الواقع انعدام الثقة بالدولة سواء لدى المواطنين الذين يقوم عليهم العقد الاجتماعي ومشروعية الحكم أو لدى الأشقاء العرب والمجتمع الدولي".
وتابع: "بعد سنة، نحن لا ندّعي أننا حققنا المعجزات فنحن ندرك أن معاناة الناس أكبر من أي إنجاز يمكن أن نذكره اليوم، لكن لا بد لنا من التأكيد اننا بوضعنا الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات بدأنا بتغيير مسار كان يقود حتما إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع".
وأردف: "في نهاية العام المنصرم، أنجز الجيش المرحلة الأولى من الخطة في جنوب نهر الليطاني، وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة فلها منا أكبر تحية".
وقال: "في جلسة الحكومة التي انعقدت، أبلغنا الجيش باستعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالا بين نهريّ الليطاني والاوّلي، وتساءل البعض عن المدة المطلوبة، فهذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توافرت لقوّاتنا المسلحة العوامل نفسها".
أضاف: "من أجل استكمال خطة حصر السلاح في كل مراحلها، فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة، وسنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي".
وأكد أن "التزام الحكومة بإعادة إعمار الجنوب التزامًا ثابتاً منذ اليوم الأول ولهذا ما عدت الى الجنوب ثانية الا وقد تأكدت انني اعود اليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود، وهي مشاريع محددة ومسارات تنفيذ وتمويل مخصّص بدأنا بتأمينه وخطط تُترجَم على الأرض".
وتابع سلام: "اليوم أستطيع القول انّنا ومقارنة بكل مراحل الأزمة السابقة بتنا في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي وهذا ما سيمهّد لخروج البلاد من كابوس الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي كأحد أكبر ثلاث انهيارات اقتصادية في التاريخ الحديث".
وأشار الى أن "مشروع قانون الفجوة الماليّة بات بحوزة البرلمان ونحن لسنا منفتحين على نقاشه فحسب بل على أية تعديلات قد تسمح بتحسينه وتطويره".
وشدد على أنه " ليس من مصلحة لبنان بأيّ صورة من الصور ولن نقبل بأن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة"، مضيفًا: "أملنا بأن يتمتّع الجميع في هذا الشهر الفضيل بالعقل والعقلانيّة والحكمة والوطنيّة فتعلو عندهم مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر".
وختم سلام بالقول: "من البديهي أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي وما أنجزناه قد لا يلبي كل طموحاتنا ولكن ما يهمنا هو أنّ نكون قد وضعنا البلاد على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها وأملنا أن نكون قد نجحنا بعكس مسار الانهيار وفتحنا آفاقاً جديدة أمام شبابنا".