صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرار بشأن منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكلّ جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.