سحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر وذلك على وقع ضغوط سياسية (الجمهورية)
وزيرة تقود تحركًا مالياً:جباية مليارية من المخالفين للقانون
خط المقالة
-->