على وقع التظاهرات وغضب العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2026 بأغلبية 59 نائباً مقابل 34 معارضاً و11 ممتنعاً عن التصويت. وسبق إقرار الموازنة نقاشات حادة داخل الهيئة العامة، ولا سيما حول ملف زيادة الرواتب، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى وقف البث المباشر للجلسة.
السجال قبل التصويت
وقبل التصويت، سادت حالة هرج ومرج في القاعة العامة بعدما أعلن وزير المالية ياسين جابر أن أي زيادة محتملة لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين قد تقتصر على أربع رواتب إضافية من دون اعتمادها على أساس الراتب. هذا الطرح قوبل برفض عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب علي حسن خليل، الذين طالبوا بتعهّد واضح لاحتساب الزيادة على أساس الراتب، وهو ما رفضه جابر، معتبراً أن السير بسلسلة رتب ورواتب جديدة على غرار 2017 "مستحيل"، خصوصاً مع ترقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع شباط المقبل، متسائلًا: إلى أين تأخذون البلد؟
ورغم رفض نواب عدة اقتراح وزير المال إرسال خطة الزيادة وكلفتها لاحقاً، وافق موفد العسكريين المتقاعدين، الذي اجتمع مع جابر بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، على هذا الطرح، على أن تلتزم الحكومة تقديم خطة واضحة ومتكاملة لزيادة الرواتب قبل نهاية شهر شباط.
وزير المال وترشيد الإنفاق
وخلال رده على مداخلات النواب، شدد وزير المالية على أن موازنة 2026 "ليست مثالية لكنها مسؤولة"، وتهدف إلى حماية المكاسب والحفاظ على هامش مالي واحتياطي للطوارئ، مع الاستمرار في مسار الإصلاح. وأكد أن الانضباط المالي ضرورة لمنع العجز والتضخم، وأن ترشيد الإنفاق لا يعني التقشف بل حماية الأولويات الاجتماعية والصحية والتربوية.
وأعلن جابر تأمين 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية، إضافة إلى 250 مليون دولار قروض طويلة الأمد لإعادة الإعمار، وقروض لمشاريع المياه والزراعة وهبات دولية. كما أشار إلى الانتقال من المباني المستأجرة إلى مبانٍ مملوكة للدولة بمهلة أقصاها أيار 2026، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارات، لا سيما في الجمارك عبر سكانرز قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة.
ولفت إلى مشروع تشغيل أنبوب نفط العراق–طرابلس واهتمام 27 شركة عربية ودولية بمطار القليعات، مؤكداً أن الهدف زيادة الواردات وسد الثغرات لا الاعتماد على الغرامات.