أكّد رئيسُ الحكومةِ نواف سلام أنّ "إسرائيل لم تلتزم باتّفاق وقف إطلاق النار، وهي تشنّ حربَ استنزاف، وبالتالي لسنا في وضعيّة سلام"، مشيرًا إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة تُبقي الجبهة مفتوحة رغم الحديث عن تهدئة".ولفت سلام، في كلمةٍ له من "منتدى الدوحة"، إلى أنّ "خطوة ضمّ دبلوماسيٍّ سابقٍ إلى اللجنة خطوةٌ مُحصَّنة سياسيًّا وتحظى بمظلّة وطنيّة"، موضحًا أنّ "الخطّة التي قدّمها الجيش اللبناني للحكومة ستُفضي إلى حصر السلاح بشكلٍ كامل بيد الدولة".
وأشار إلى أنّ "البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتّفاق وقف الأعمال العدائيّة"، معتبرًا أنّ "هذا الالتزام يشكّل الإطار القانوني والسياسي لتحصين الموقف اللبناني في مواجهة الخروقات".
وشدّد سلام على أنّه "لم يتمّ إطلاق أيّ صاروخ من لبنان، بينما إسرائيل مستمرّة في الاعتداءات"، داعيًا "حزب الله إلى الالتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائيّة"، ومؤكّدًا في الوقت نفسه أنّه "لا جدوى من الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس من الناحية الأمنيّة أو الاستراتيجيّة".
وأوضح أنّه "كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل قبل عشرة أشهر من كامل الأراضي اللبنانيّة التي احتلّتها، ولكنّها لم تفعل ذلك حتّى الآن"، لافتًا إلى أنّ "ما يتمّ النقاش بشأنه يجري عبر الآليّة الخماسيّة لمراقبة تطبيق الاتّفاق".
وعن علاقته برئيس الجمهوريّة ميشال عون، قال سلام: "نمشي في الاتّجاه ذاته، وكلانا يريد حصر السلاح بيد الدولة"، مشدّدًا على أنّ "توحيد الموقف الداخلي يُعزّز قدرة لبنان على فرض احترام سيادته".
وبشأن الاستحقاق النيابي، أكّد سلام أنّ الحكومة "ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، كما حصل في ما يتعلّق بالانتخابات البلديّة"، معتبرًا أنّ "تجديد الحياة الديموقراطيّة جزء أساسي من استعادة ثقة اللبنانيّين بالدولة".
وفي الملفّ المالي، كشف سلام أنّه "وقبل نهاية الشهر الحالي، سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة الماليّة الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيّين، وبعدها سيُحال إلى مجلس النوّاب" لإقراره، في محاولةٍ لوضع مسارٍ تشريعيّ لمعالجة الأزمة الماليّة والمصرفيّة المستمرّة.
متري: حرب الجنوب إسرائيلية حصرًا
من جهته، أكّد نائبُ رئيسِ الوزراء طارق متري، في حديثٍ صحافيّة، أنّ أيَّ حربٍ قد تندلع في جنوب لبنان "ستكون من طرفٍ واحد، هو إسرائيل"، مشدِّدًا على أنّ "أولوية الدولة اللبنانية هي وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وانسحابها من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها".
وأوضح متري أنّ "اللبنانيين لا يرغبون في حربٍ أهلية"، لافتًا إلى أنّ "الدولة تستخدم كلَّ الوسائل الممكنة لتجنّب أيّ انزلاق داخلي، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي".
وفي ما يتعلّق بالعلاقة مع دمشق، اعتبر متري أنّها "اليوم أفضل ممّا كانت عليه منذ خمسة عقود"، مشيرًا إلى أنّها "تقوم على الاحترام المتبادل والثقة"، ومؤكّدًا أنّ "سوريا، للمرّة الأولى، لا تسعى للهيمنة على لبنان أو التدخّل في شؤونه الداخلية".
كما شدّد على أنّ "التعاون القائم بين بيروت ودمشق سمح بتحقيق مستوى غير مسبوق من ضبط الحدود المشتركة"، معتبرًا أنّ هذا التعاون "يخدم مصلحة البلدين، ويشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار الأمني على جانبي الحدود".