كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": عاد ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية. وخلال السنوات الماضية، أقدم الطرفان على خطوات آحاديةفي بعض المناطق، الأمر الذي يُهدّد بخسارة لبنان مساحات بحرية تُقدَّر بما يصل إلى نحو ألف كيلومتر مربع، تشمل أجزاء من البلوكين البحريين 1 و2 شمالاً، مع ما يعنيه ذلك من خسائر محتملة في
الثروة الغازية والنفطية. وتجد أوساط ديبلوماسية مطّلعة أنّ تعثّر المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية التعاون القضائي انعكس سلباً على مسار ترسيم الحدود. ويهدف لبنان من خلال استكمال الترسيم شمالاً إلى تأمين استقرار قانوني يسمح بالاستفادة من موارد الطاقة البحرية. في المقابل، لا يمكن فصل هذا المسار عن النزاعات البرّية العالقة، وفي مقدّمها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. عملياً، يمكن القول بأنّ مفاوضات الترسيم البرّي والبحري مع سوريا قد دخلت خلال العام الحالي مرحلة أكثر تنظيماً من الناحيتين الفنية والديبلوماسية رغم غياب أي اتفاق نهائي. وفي ما يتعلق بالحدود البحرية شمالاً، يُعدّ الملف أكثر تعقيداً مما يبدو. فغياب اتفاق برّي معتمد يحول دون التوصل إلى ترسيم بحري نهائي. وتختم الأوساط بالقول بأنّه لا يمكن النظر إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا كخطوة جغرافية بحتة، بل هي مفصل سياسي وجيواستراتيجي مهم في سياق إعادة تشكيل العلاقات اللبنانية – السورية. وما دامت الحدود البرّية غير معتمدة رسمياً، سيكون من الصعب التقدم في الحدود البحرية التي تحمل إمكانيات اقتصادية هائلة قد تُغيّر مستقبل لبنان وسوريا والمنطقة.