صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "بمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيد المسيح (ع) وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة، الكتلة أملها أن ينعم اللبنانيون كافة في هاتين المناسبتين بما يحقّق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في وطنهم، مشدّدةً على أنّ هذا الوطن يستصرخ همم أبنائه واهتمامات مسؤوليه لسلوك المسار الوطني الصحيح الذي يفضي إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل وغير المشروط من بقيّة أرضنا المحتلّة، وقطع الطريق أمام محاولات استدراج السلطة إلى تقديم تنازلات متتالية من دون أي التزام منه، لا بوقف إطلاق النار والاعتداءات، ولا بالانسحاب وإنهاء الاحتلال.
وأكدت الكتلة أنّها، في هاتين المناسبتين، تشدّ على أيدي جميع الشرفاء في لبنان من أهلنا المسيحيين والمسلمين، لافتةً إلى أنّها تؤكّد لعوائل الشهداء كافة، وللجرحى وللأسرى وعائلاتهم، أنّ جرحهم هو جرح الوطن بأسره، وهو جرح لن يلتئم إلا بتحقيق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنيّة.
وفي السياق نفسه، شددت الكتلة على أنّ الأولويّة الوطنيّة اليوم تتمثّل في إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب منها العدو حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27/11/2024، أي منذ ما يزيد عن عام كامل.
وأضافت أنّ هذا الإنهاء، بما يتضمّنه من وقف للأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى، يشكّل التزامات واضحة يجب على العدو تنفيذها من دون تباطؤ أو شروط، مؤكدةً أنّ على السلطة في لبنان أن تتصرّف بحزم وتتجنّب الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ورعاة احتلاله، بما يؤدّي إلى إذلال الجيش والشعب ومواصلة انتهاك السيادة الوطنيّة براً وبحراً وجوّاً. ولفتت الكتلة إلى أنّ حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال، إذا ما استمرّ على أرضهم، هو حقّ مشروع بكل المعايير والاعتبارات والمواثيق الدوليّة، ولا يحتاج إلى شرعنة من متخاذلين أو متواطئين.
كما أكدت الكتلة أنّ استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني يشكّل عدواناً مُداناً وغير مبرّر على الإطلاق، مضيفةً أنّ العدو وأسياده والمتواطئين الصامتين عن هذا الاستهداف لن ينجحوا في تحويل هذا المشهد إلى أمرٍ مألوف إلى ما لا نهاية. وشدّدت على أنّه، بدل أن تبادر الحكومة مسبقاً إلى خطوات تريح العدو، عليها أن تتّخذ إجراءً حازماً يدفعه إلى تنفيذ ما يترتّب عليه من دون مراوغة أو ابتزاز.
وفي الشأن المالي، لفتت الكتلة إلى أنّ مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدّته الحكومة ينطوي على الكثير من الألغام والغموض، فضلاً عن إجراءات استنسابيّة تتيح لِسارقي المال العام التهرّب من الموجبات العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين، من دون إعادة حقوقهم المشروعة إليهم. وأضافت أنّها، ورغم إبداء حرص إيجابي على الإسهام مع المعنيين في تصويب ما أمكن من مواد ظالمة أو قاصرة في هذا المشروع، تجد نفسها أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص، ما يدفعها إلى التحفّظ على المشروع المطروح، معتبرةً أنّه سيكون عاملاً لزعزعة الوضعين الاجتماعي والمالي في البلاد ومصدراً إضافياً لخيبة أمل ومرارة لدى المودعين.
وختمت الكتلة بتأكيدها على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحدّدة ووفق القانون النافذ، مشدّدةً على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق من دون أي تأخير، التزاماً بما ورد في بيانها الوزاري ووفاءً لتعهدها بالحفاظ على انتظام الاستحقاقات الدستوريّة ضمن مهلها المحدّدة."