وأكدت الكتلة أن اغتيالهم داخل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية "ليس عملاً استباقيًا بل عدوان مستمر وجريمة موصوفة وتهديد لأمن اللبنانيين وعبث باستقرار البلد"، لتنتقل بعدها إلى تسجيل ثلاث نقاط أساسية أمام هذا الهجوم وتداعياته.
أولاً، شددت الكتلة على حقّ لبنان وشعبه في اتخاذ كل ما يلزم لكفّ يد إسرائيل ومنع تعدّياتها، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والسياسية لعدم إدانة الاعتداء على بلد مؤسّس. ورأت أن دماء المقاومين والجيش وأبناء الشعب "ستفرض على إسرائيل الاندحار والفشل في تحقيق مشروعها العدواني التوسعي".
ثانيًا، تطرقت الكتلة إلى مرور سنة كاملة على وقف إطلاق النار، معتبرة أن لبنان لم يشهد خلال هذه الفترة أيّ التزام إسرائيلي، فيما عاين اللبنانيون ومعهم العالم "انتهاكات برّية وجوية وبحرية طالت المدنيين والقرى والمؤسسات، واستهدفت الجيش و"اليونيفيل"، وسط تغطية أميركية مستمرة". وأشارت إلى أنّ حقوق اللبنانيين وسيادة بلدهم "لا يمكن أن تُرتهن لنزق كيان عنصري عدواني لا يردعه قانون دولي"، منتقدة في الوقت نفسه "محاولات البعض تبرير الاعتداء باعتباره عملاً استباقيًا".
ثالثًا، لفتت الكتلة إلى أنّ إسرائيل تواصل المسار نفسه في غزة، عبر "اختلاق ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتجريف الأراضي ولا سيما في الضفة الغربية"، معتبرة ذلك جزءًا من "التمهيد لتصفية القضية الفلسطينية". وأضافت أن ما يسمى بالمجتمع الدولي ومؤسساته "يقف موقف المتواطئ أو المتفرّج من دون اتخاذ خطوات جديّة تلجم الإجرام المدعوم أميركيًا وغربيًا"، ما يضعه "في موقع الشراكة أو المصداقية الساقطة".