برز الى الواجهة اعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني، «تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل، كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني»، لافتة إلى أن المجموعة أقرت بتنفيذ اغتيالات طالت «الجماعة الإسلامية».
وقال «الأمن العام»، في بيان أصدره : «ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي، كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها».
وقالت إنه «نتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة، طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية».
وأشارت المديرية إلى أن عناصرها «قاموا بإجراء عملية تتبع عملانية، أمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عدد من المتورطين»، مشيرة إلى أن الموقوفين هم لبنانيان، وفلسطيني، ولبناني يحمل أيضاً جنسية برازيلية.
وقالت: «سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة».
وينضم هؤلاء إلى 32 شخصاً أوقفتهم السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية، للاشتباه بتزويدهم إسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لـ«حزب الله» وتحركات عناصره. وفق ما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وقال مصدر قضائي مواكب للتحقيقات: «تم توقيف 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار» في 27 تشرين الثاني الماضي. وأوضح أن «المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في 9 ملفات، فيما لا يزال 23 ملفاً قيد النظر». وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر و8 سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر، مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات أُدينا «بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في (حزب الله)، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات، وأقدم على قصف أماكن وجود مسؤولي الحزب وقادته فيها».
خلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، «بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية»، وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر ذاته، منشد ديني مقرب من «حزب الله»، متهم بـ«التعامل مع الموساد الإسرائيلي والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار». وبحسب المصدر القضائي، زوّد المنشد، الذي قتل شقيقه بضربة إسرائيلية، «الإسرائيليين بإحداثية أسفرت عن مقتل أحد مسؤولي (حزب الله) ونجله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية» في نيسان الماضي. كما زوّدهم «بأسماء قادة جدد، عيّنهم الحزب لخلافة قادة قتلوا خلال الحرب، وهو ما سهّل على إسرائيل اغتيالهم» لاحقاً.
واوردت “البناء” أنّ تفكيك الشبكة الإرهابية هو جهد مشترك بين أمن المقاومة والأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني.
ولفتت مصادر مطلعة الى أنّ تفكيك هذه الشبكة يؤكد بأن لبنان لا يزال هدفاً للعدوانية الإسرائيلية وللإرهاب لضرب المقاومة والأمن في لبنان، لاستكمال الحرب العسكرية المستمرة منذ عامين ولم تتوقف حتى الآن”، وأشارت المصادر الى أن “إسرائيل” تركز بعدوانها على بيئة المقاومة أكان في الجنوب وداخل الشريط الحدودي بشكل خاص لإفراغ المنطقة من الأهالي ومنع عودتهم وإعادة الإعمار، لأنها تريد جنوب الليطاني منطقة عازلة ضمن مشروعها الذي تحدث عنه لمسؤولون الإسرائيليون، ولذلك تريد استهداف بيئة المقاومة أمنياً عبر عمليات إرهابية في الضاحية الجنوبية وخلال إحياء ذكرى استشهاد السيد نصرالله والقادة، لتوجيه ضربة أمنية ومعنوية كبيرة لحزب الله وجمهوره الذي يتمسك بخيار المقاومة رغم كل التضحيات والظروف القاسية، كما تريد “إسرائيل” توجيه رسالة لحزب الله أنه لم يعد لديه مكان خارج الاستهداف، ولجمهور المقاومة بأن الضاحية الجنوبية لم تعد آمنة، وحذرت المصادر من وسائل وأدوات أخرى قد يستخدمها العدو لضرب الأمن في الضاحية ولبنان بشكل عام للضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية بموضوع سلاح حزب الله.