
وجاء في البيان، عطفًا على البيان السابق رقم 10/2025، أن الحكومة ما زالت تتجاهل حقوق الموظفين، وتُقدِم في المقابل على رفع تعويضات الهيئات والمجالس بشكل خيالي، ما يعمّق الطبقية ويحولها إلى “حكومة إقطاع سياسي”.
▪️ أبرز المطالب التي شدد عليها التجمع:
• زيادة فورية بقيمة ٣٥ ضعفًا تصدر بمرسوم، أسوة بالهيئات والمجالس.
• إلغاء أو تعديل شروط المثابرة.
• إقرار مشروع تصحيح الرواتب دون تجزئة ورفض تمييز إدارات عن أخرى.
• تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين وضمان حقوقهم.
• شمول المتقاعدين المدنيين بالزيادات التي أُقرت للعسكريين.
وختم البيان بدعوة الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل، مؤكدًا أن الحكومة لا تُولي أي اهتمام للظروف الإنسانية، وتعتمد سياسة “العطاء حسب الضغط”.
التصعيد مستمر… والأنظار تتجه نحو الحكومة