
وأوضح البيان أن رسم الاشتراك الثابت للمشتركين بالعدادات يُسعر بناءً على قدرة الاشتراك، حيث تبلغ 385000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685000 ليرة لقدرة 10 أمبير، مع إضافة 300000 ليرة لكل 5 أمبير إضافي.
وفيما يخص المصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار، أوضح البيان أن احتساب الشق الثابت يتم على أساس قدرة الطور الواحد (monophase) وليس مجموع الأطوار الثلاثة.
وشدد البيان على إلزامية إصدار فواتير واضحة تحتوي على اسم وعنوان صاحب المولد، رقم الهاتف، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، قراءة العداد السابقة والحالية، المصروف الشهري، سعر الكيلووات، قيمة الاستهلاك الشهري، والاشتراك الثابت، بالإضافة إلى المجموع النهائي من دون أية إضافات مثل "التباعد".
كما أشار البيان إلى إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، بالإضافة إلى إلزامية تركيب واعتماد العدادات لكافة المشتركين.
وحول الانسحاب من الخدمة، نص البيان على وجوب تقديم إشعار خطي قبل 3 أشهر لإطفاء المولد بشكل نهائي، يتم تقديمه إلى قلم بلدية صيدا أو البلدية المعنية.
ونقلت البلدية عن لجنة الشفافية تعاونها مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لتلقي شكاوى المواطنين عبر المخافر المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
من جهتها، حذرت وزارة الطاقة والمياه من إدخال إضافات غير قانونية على التسعيرة التوجيهية، مثل فرض ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي، أو رسوم إضافية على صيانة المولدات أو الشبكات، أو التسعير بالعملة الأجنبية، أو فرض رسوم على المستخدمين لأجهزة الطاقة الشمسية
وهيبت الوزارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسات حماية المستهلك وشركات توزيع الكهرباء تشديد الرقابة على حسن تطبيق التعرفة واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، بمواكبة وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختصلمختص.