وثقت المحامية عهد خوجا في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل، حادثة منعها من استخدام مصعد في مبنى مديرية المالية بدمشق، أثناء قيامها بإجراء رسمي يتعلق باستمارة تكليف جديدة. وقالت خوجا أن أحد الرجال الموجودين داخل المصعد رفض تشغيله بوجودها، وطلب منها الخروج والتوجه إلى المصعد الآخر "المخصص للنساء"، بذريعة تجنب الاختلاط.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها خوجا لافتات توضح المصاعد المخصصة للنساء من تلك المخصصة للرجال في المبنى!
وأوضحت خوجا أنها رفضت الامتثال للطلب، وواجهت الرجل بالقول: "بإمكانك أنت أن تنزل إن لم ترغب بوجودي"، مؤكدة أن هذه الممارسات تنطوي على تمييز مهني لا يمكن التساهل معه، وأضافت: "أعلم أن هناك من سيقول إن هذا الفصل من أجل راحة النساء، أو أنه لا يستحق إثارة الجدل، لكني لست هنا كامرأة فقط، بل كمحامية أؤدي واجبي المهني".
والحال أن فكرة راحة النساء التي يتم تعميمها من أجل تبرير الممارسات التمييزية تبقى خطيرة وسامة، لأن الراحة الحقيقية تأتي من عدم وجود تلك الفوارق أصلاً التي تجعل النساء فقط، لا الرجال، في حالة من التأهب لما قد يحصل معهن، والعقوبات التي تحل بهن، حصراً، في حال اشتكى أحد من تجاوزهن للخطوط الحمراء المرسومة لهن، والتي تتغير في كل لحظة طبعاً.
وهذه الممارسات باتت حاضرة في سوريا من حين إلى آخر منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تتوالى مظاهر التمييز الجندري في مؤسسات الدولة والمرافق العامة في دمشق وسواها، بعضها معلن تحت مبررات "الراحة" أو "الأعراف الاجتماعية"، وبعضها يمارس بغطاء ديني مستمد من تفسير متزمت لأحكام الشريعة الإسلامية.
في كانون الثاني/يناير الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية خبراً عن نية شركة "زجال للنقل الداخلي" تطبيق نظام فصل بين الجنسين في حافلات النقل العامة، بحيث يصعد الرجال من الباب الأمامي، والنساء من الباب الخلفي، واستمدت الشركة الفكرة من تجارب سابقة نفذت في مدن مثل إدلب، وحمص، وحماة، وحلب، إبان سيطرة فصائل متشددة على تلك المناطق.
وفي نيسان/أبريل الماضي، فرض مستشفى المواساة في دمشق فصلاً مؤقتاً في باصات نقل الموظفين، حيث طلب من النساء الجلوس في المقاعد الخلفية، قبل أن يسحب القرار جزئياً عقب احتجاجات داخلية. إلا أن الفصل بقي قائماً في بعض أقسام العمل داخل المستشفى، كما كشفت تقارير إعلامية، فيما كان الفصل في المصاعد حاضراً في مستشفيات بدمشق أيضاً.
ورغم اعتماد "الإعلان الدستوري الانتقالي" في 13 آذار/مارس، والذي نص صراحة على حماية الحريات الشخصية ومنع كافة أشكال التمييز، لم تصدر أي تعليمات تنفيذية تجرم ممارسات الفصل الجندري. في الوقت نفسه، لا تملك المؤسسات القانونية آلية واضحة لمساءلة الجهات التي تمارس التمييز بناءً على النوع الاجتماعي، سواء في دوائر الدولة أو في مرافقها الخدمية.
وأثارت الحادثة الأخيرة استياءً واسعاً في مواقع التواصل، حيث اعتبر كثير من المعلقين أن هذه السلوكيات تعيد إنتاج السلطة الذكورية بغلاف أخلاقي وديني، وتنتقص من مهنية النساء ومكانتهن كمواطنات فاعلات في الفضاء العام.
متداول.. محامية تُمنع من استخدام المصعد بذريعة تخصيصه للرجال داخل مالية دمشق
Posted by مراسلون سوريون _ Syrian Reporters on Thursday, June 19, 2025