أفادت مصادر مطلعة لقناة "العربية"، أن قرار إخلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأميركية في بغداد، يندرج ضمن خطة أوسع لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأميركية في عدد من بعثاتها حول العالم.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء لا يرتبط بمخاوف أمنية مباشرة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة لاحتياجات السفارات وتكاليف تشغيلها، لا سيما في المناطق التي تشهد تحولات سياسية أو اقتصادية. وتشمل الخطة تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهام غير الأساسية، مثل خدمات الإسناد اللوجستي والخدمات العامة، التي غالبًا ما يشغلها عاملون من دول جنوب شرق آسيا.
في المقابل، أفاد مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأميركية في العراق تجري استعدادات لإخلاء منظم، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد في الخطاب الإيراني، إذ صرّح وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، بأن بلاده ستستهدف القواعد الأميركية في حال فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن، ما يعكس التوتر المتزايد في المنطقة