جاء في “نداء الوطن”:لم يكن مفاجئاً ما سرّبته وسائل إعلام إسرائيلية عن نيّة أميركية – إسرائيلية لإنهاء مهام قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان – “يونيفيل”، خصوصاً أنّ الخبر جاء بعد سلسلة أحداث أظهرت تبايناً واضحاً بين الأطراف الثلاثة، ولا سيما خلال الحرب الأخيرة.
ليست الاعتداءات المتكرّرة على دوريات “اليونيفيل” السبب الوحيد لاتخاذ مثل هذا القرار، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنّ واشنطن وتل أبيب لديهما ملاحظات على أداء القوات الأممية في الجنوب اللبناني، وتعتبران أنّها لم تلعب الدور المنوط بها، لا بل فشلت في منع تسلّح الجماعات المسلحة في الجنوب، منذ تمركزها هناك في العام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426.
كما نقلت عن مصادر أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه القوة، فيما ترى إسرائيل أن التنسيق مع الجيش اللبناني أصبح كافياً ولا يبرّر استمرار وجودها.
وبانتظار تأكيد رسمي لهذه المعلومات، تشير مصادر “نداء الوطن”، إلى أنّ القرار الأميركي – الإسرائيلي، قد يلعب دوراً في تقرير مصير قوات “اليونيفيل” ومستقبلها، ولكن الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون لمجلس الامن الدولي خلال شهر آب المقبل. وتضيف أنّ خطوة مماثلة ليست حدثاً عابراً، بل ستكون له تداعيات كثيرة قد تشكّل تحوّلاً استراتيجياً يعيد رسم المشهد الأمني في الجنوب .
أسئلة عدّة تطرح إذا صحّت التسريبات الإسرائيلية. كيف سيتصرّف لبنان الرسمي الذي يسعى لتجديد ولاية “اليونيفيل” ويتمسك بوجودها عند الحدود الجنوبية؟
وفي حال انتهت فعلياً مهامها على الأراضي اللبنانية، كيف سينعكس ذلك على آلية مراقبة تطبيق الـ 1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية؟
هل سيتأثر انتشار الجيش اللبناني جنوباً؟ وهل ستمضي الدولة في تنفيذ وعد نزع السلاح غير الشرعي سواء من المخيمات الفلسطينية أو من “حزب الله”؟
ماذا عن مصير الخط الازرق والخروقات الإسرائيلية؟
هل ستصبح الحدود الجنوبية ساحة مستباحة لحوادث أمنية من هنا وهناك من دون حسيب أو رقيب؟
لا شيء واضحاً حتى الساعة، بانتظار ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة من مفاجآت قد تحدّد مصير القوات الأممية في لبنان سواء سلباً أو إيجاباً.
يذكر أنّ “اليونيفيل” التي يبلغ عديدها أكثر من 10 آلاف عنصر، بمشاركة أكثر من 50 دولة، كانت مهمتها الأساسية عند تشكيلها، مراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة الأمن والسلم الدوليين، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على الجنوب.
وبعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، استمرت في مراقبة الحدود، إلى أن توسعت مهامها عقب حرب تموز 2006 بموجب القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في الانتشار جنوباً، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.