– أطبّاء يزعمون وجودهم خارج البلاد، ويعرضون فرص عمل (كسائقين) مقابل راتب مغرٍ، بهدف استدراج الضحايا لإرسال مبالغ مالية.
– ضبّاط أمن يدّعون وجود محضر ضبط بحقّ الضحية نتيجة “مخالفة مرور”، ويطلبون تسوية مالية عاجلة لرفعها.
– أشخاص يدّعون معاناة أحد أفراد عائلاتهم من مرض خطير (مثل السرطان) ويطلبون مساعدة مالية طارئة.
وبعد إقناع الضحية بروايتهم الاحتيالية، يعمد هؤلاء إلى طلب إرسال مبالغ مالية عبر تطبيقات أو شركات تحويل الأموال، إضافةً إلى مطالبة البعض بشراء بطاقات تشريج خطوط مسبقة الدفع.
كما تبيّن أنّ الجناة، وبعد إتمام العملية، يقومون بالتخلّص من شرائح الاتّصال المستخدمة، واستبدالها بأرقام جديدة لاستئناف عملياتهم الاحتيالية بحقّ ضحايا آخرين”.
وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “بالمواطنين الكرام، تجنبًا لوقوعهم ضحيّة هذه الأعمال الاحتياليّة ما يلي:
توخّي الحذر وعدم التجاوب مع أيّ اتّصال أو رسالة ترد من أرقام غير معروفة أو مصادر غير موثوقة.
عدم إرسال أيّ مبالغ مالية أو بيانات شخصية أو مصرفية لأيّ جهة مجهولة، أو الانجرار وراء وعود كاذبة تتعلّق بفرص عمل، مساعدات إنسانية، أو تسويات قانونية”.