افاد وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: “عقدنا الاجتماع بعد وقف إطلاق النار تطبيقاً للقرار 1701 الذي نادينا به دائماً ونتقدّم بالتعزية بجميع الشهداء”.
وقال: “نثني على تضامن المجتمع اللبناني والأجهزة الأمنية كانت موجودة دائماً للحفاظ على أمن الضيوف والمضيفين وعدد الإشكالات البسيطة خلال 66 يوماً بلغت فقط 150 إشكالا فردياً عولجت في وقتها وهذا دليل على قدرة الاجهزة الامنية ووعي المواطنين”.
واضاف: “تبيّن أن الشعب اللبناني هو طائفة واحدة واللبنانيون استقبلوا اخوتهم على امتداد المناطق اللبنانية رغم كل ما قيل عن حساسيات وعدم قبول المجتمعات المضيفة للنازحين والاحتضان اللبناني كان مثالاً لتماسك الشعب ونموذجاً للدولة التي ستُبنى وأبناؤها متضامنون وسيثبتون دائماً وحدتهم”.
وافاد بأن: “الأجهزة الأمنيّة تواكب عودة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم لا سيما في الجنوب والبقاع ولم نشهد أيّ أحداث أمنية وكانت التعليمات بتسهيل عودتهم ومستمرّون بمواكبتها ونراهن على وعي المواطنين لعدم حصول أيّ احتكاكات.نشدد على متابعة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة الامنية والعسكرية لحفظ الأمن وندعو المواطنين العائدين الى اتباع تعليمات الجيش والقوى الأمنية للحفاظ على سلامتهم والنظام”.
واضاف: “أعطينا التوجيهات اللازمة لإجراء الدوريات باللباس العسكري حفاظاً على الأمن في كل المناطق اللبنانية وبمجرّد عودة النازحين إلى مناطقهم ستُزال التعديات على الأملاك الخاصة والقوى الأمنية تواكب خروجهم من بعض هذه الأملاك ويمكن القول إن وجود النازحين في المدارس الخاصة انتهى”.
وقال: “التحدي الكبير هو المحافظة على المناطق اللبنانية وإتمام عملية العودة وإعادة الإعمار من دون أي تعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة وسنعقد اجتماعاً مع المحافظين لتشكيل الإطار اللازم للحفاظ على هذه الأملاك بعد بدء إعادة الإعمار”.
وختم : “نأخذ كل التدابير للتخفيف من أزمة السير والأمن العام يقوم بالإجراءات لتسهيل عودة اللبنانيين والأمن العام السوري يمنع كل مَن يحاول الدخول خلسة إلى لبنان والسوريون لا يعودون إلا ضمن المعابر الشرعية وجهاز أمن المطار يطبّق بدقة متناهية التعليمات ويقوم بتدابير مشددة”.