حملت مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية، التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير، "إسرائيل" مسؤولية فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمات في البلدين.
كما دعت المسودة إلى "الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل حكومة جديدة استنادًا إلى الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف" الذي يعد أحد الأسس المهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وأكدت المسودة على دعم "الجيش اللبناني" باعتباره الضامن الوحيد لوحدة الأراضي اللبنانية واستقلالها، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للحكومة اللبنانية لمساعدتها في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي نتجت عن التصعيد الأخير في الجنوب اللبناني، في ظل استمرار المواجهات مع إسرائيل، والتي كانت قد أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المصابين في صفوف المدنيين اللبنانيين.
من جهة أخرى، طالبت القمة بتنفيذ "الرأي الاستشاري" الصادر عن "محكمة العدل الدولية" بشأن قطاع غزة، وهو رأي يتضمن تحديد التزامات قانونية من قبل "إسرائيل" تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق الدولية للفلسطينيين في القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل التصعيد العسكري المستمر.
ويأتي هذا البيان في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، حيث كانت "إسرائيل" قد أعلنت منذ أيام عن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف لحركة حماس في غزة، في حين ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.
وعلى الجانب اللبناني، ما زالت المواجهات مستمرة في الجنوب، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
وقد أثار هذا التصعيد ردود فعل دولية وعربية، حيث طالبت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية بوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات حقيقية لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.