“صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.
ان هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليا دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك انه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني.
إذا كان البعض يعتبر ان لا حدود بين لبنان وسوريا، وان لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية للحفاظ على حدود لبنان الدولية والحفاظ على لبنان الوطن. ان البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوسا مغايرا في الشكل، يتصرف خارج الدستور اللبناني تماماً، ومن دون الأخذ في الاعتبار انه يوجد في هذه البقعة من الارض وطن اسمه لبنان.
ان البعض بمواصلته ضرب الدستور بعرض الحائط عبر تشكيل تنظيم مسلّح غير شرعي الى جانب الجيش اللبناني، وبمصادرة قرار الحرب والسلم، وبمخالفة النصوص الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، والآن بمخالفة القوانين كلها في ما يتعلق باستباحة السيادة من خلال دعوة الطلاب السوريين من كل حدب وصوب للتسجيل في المعاهد اللبنانية، من الواضح ان هذا البعض في الخلاصة لا يريد لبنان وطنا.
أدعو في هذه المناسبة بالتحديد، رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فورا وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيدا لمعالجة بقية الأمور بدءا من موضوع رئاسة الجمهورية تبعا لما يقتضيه الدستور”.