 |
| المصدر: سكاي نيوز عربية |
يعكس التصعيد الميداني الذي تشهده المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل مدى هشاشة الوضع بين البلدين، حيث تُنذر المؤشرات السلبية المتتالية، بأن الحال بين الجانبين باتت قاب قوسين من الانفجار الكبير، مع احتمال انزلاق الأمور إلى مواجهات عسكرية تشمل مختلف الأراضي اللبنانية.
فخلال الساعات الماضية، ارتفعت وتيرة قرع طبول الحرب على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، مع تصعيد الطرفين المتنازعين أي حزب الله والجيش الإسرئيلي، لحدة تهديداتهما بجعل المعركة بلا ضوابط أو سقوف، وقد تزامن هذا التصعيد مع الجولة المكوكية، التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للدفع قدماً بإجراءات تبريد الأجواء، ومنع تدحرج جبهة بيروت – تل أبيب نحو الأسوأ.
إزاء جميع هذه التطورات، انعكست حالة التوتر من احتمال توسع الحرب في لبنان، بصورة كبيرة على اقتصاد البلاد المترنح تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، التي تعرض لها على مدى 4 سنوات والخسائر التي ستنتج عن الحرب التي تلوح في الأفق، فيما لا تزال البلاد غارقة في فراغ سياسي ومؤسساتي، وأزمة اجتماعية واقتصادية.
3 سيناريوهات أمام اقتصاد لبنان
يقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الاقتصاد اللبناني يمر حالياً بمرحلة ضبابية وهو أمام السيناريوهات الثلاثة الآتية:
- السيناريو الأول الذي يرجح حدوثه بنسبة 40 في المئة، يشير إلى بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، لناحية استمرار الأعمال القتالية في المناطق الجنوبية وبعض أجزاء البقاع، حيث ستكون تداعيات استمرار هذا الوضع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.5 في المئة خلال 2024، مع احتمال تحقيق نمو طفيف في حال كان موسم الاصطياف واعداً مع قدوم المغتربين اللبنانيين للسياحة في البلاد.
- السيناريو الثاني الذي يرجح حدوثه أيضاً بنسبة 40 في المئة، يشير إلى توسع الحرب لتشمل جميع الأراضي اللبنانية، حيث ستكون تداعيات هذا السيناريو انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 15 في المئة على الأقل.
السيناريو الثالث الذي يرجح حدوثه بنسبة 20 في المئة، يشير إلى احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام بين لبنان وإسرائيل، ليشكل هذا الخيار صدمة إيجابية للاقتصاد، مع ازدياد عدد السياح وبدء عملية إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني.
صمود رغم الصدمات
ويرى غبريل أن من المبالغة، القول إن الاقتصاد اللبناني سيلفظ أنفاسه الأخيرة في حال توسع الحرب، مشيراً إلى أن لبنان برهن على قدرته في الاستمرار رغم الصعوبات التي واجهها، حيث استطاع اقتصاد البلاد تدريجياً استيعاب صدمة اشتعال الجبهة الجنوبية، بعد تاريخ 7 تشرين الأول 2023 بدعم من القطاع الخاص، ولكن هذا لا يعني أن هناك فرصاً ضاعت نتيجة ما حصل.
وتحدث غبريل عن وجود خسائر فادحة في الجنوب اللبناني، حيث تراجعت الحركة التجارية بنسبة 75 في المئة، في حين أن الحياة المدنية هناك شبه مشلولة، والمدارس مغلقة وهذا له تداعياته على اقتصاد البلاد.
حجم الخسائر التي تكبدها لبنان
من جهته، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه منذ اندلاع الحرب على الجبهة الجنوبية اللبنانية في 7 تشرين الأول 2023، وحتى يومنا هذا، يسجّل لبنان خسائر كبيرة، حيث تشير الأرقام إلى أنّ تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب، تجاوزت قيمتها الـ 3 مليارات دولار، في حين أن احتمال توسع الأعمال الحربية، لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية سيرفع هذا الرقم بشكل كبير.
ولفت شمس الدين إلى أن الحرب حتى الساعة، أدّت إلى نزوح أكثر من 90 ألف شخص لبناني من 45 بلدة مختلفة، في حين تم تدمير نحو 2000 منزل بشكل كامل، و1700 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 220 مؤسسة صناعية وتجارية، في حين بلغت الأضرار البشرية للحرب أكثر من 453 قتيلاً.
أما في ما يخصّ الأضرار الزراعية، فأكّد شمس الدين أنها كبيرة جداً ومن الصعب تقديرها في ظل استمرار الحرب وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي لإحصاء الأضرار.
وخلُص شمس الدين إلى أن التصعيد الذي حصل في الساعات الماضية واحتمال توسع الحرب، لتشمل البنى التحتية الرئيسية الموزعة على مختلف الأراض اللبنانية، سيسهم في تراجع الموسم السياحي وإلغاء عدد من القادمين إلى لبنان لزياراتهم، بنسبة تتراوح ما بين 20 و 30 في المئة، مؤكداً أن لبنان لا يتمتع أبداً بمقومات اقتصادية، تخوّله تحمّل الكلفة الباهظة لحرب واسعة النطاق على أراضيه