قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. هل هو ملزم؟

رحبت دولة عدة بتبني مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، لكن خبراء شككوا في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع "رغم الروح الإيجابية التي ينطوي عليها".

ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) عن التصويت، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم". ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وحظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.

ومع اقتراب شبح المجاعة في غزة، وتزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، أصبح وقف إطلاق النار في غزة ولو مؤقتا من بين أولويات المجتمع الدولي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا القرار ملزم؟

يقول الخبير القانوني، صباح المختار، إنه ما من شك في أن القرارات التي يتبناها مجلس الأمن الدولي إلزامية "لكن ذلك مرتبط بعدة عوامل"، وفق تعبيره.

وفي حديث لموقع "الحرة" لفت المختار، الذي يرأس "جمعية المحامين العرب في لندن" إلى أن تنفيذ القرار يتوقف أولا على الدولة المعنية به "هل هي تحترم القرارات الدولية أم لا"، مشيرا أيضا إلى أن التنفيذ الفعلي إنما يستجيب لرغبة الدول القوية بالعالم على إلزام تطبيقه.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

ولفت المختار إلى أن هناك قرارات كان اتخذها مجلس الأمن الدولي تخص إسرائيل، ولم تطبقها. وتابع: "لا أظن أن إسرائيل سيهمها أن تنفذ هذا القرار أو حتى أن يصدر".

في المقابل، يرى المحلل السياسي، توفيق بوقعدة، أن هناك نواحي إيجابية في تبني القرار بحد ذاته، بعد نحو ستة شهر عن بدء الحرب بين حماس وإسرائيل.وبدأت الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، بعد هجوم الأخيرة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 1160 شخصا، كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

في المقابل، أسفر الهجوم الإسرائيلي (جوا وبرا) على غزة عن مقتل 32333 شخصا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

ما ذا يعني القرار بالنسبة لإسرائيل؟

لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من تبنّي إلّا قرارين من أصل تسعة قرارات تمّ طرحها منذ السابع من أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس.

توفيق بوقعدة قال بالخصوص في اتصال مع موقع "الحرة" إن قرار مجلس الأمن الجديد قد يخدم مساعي إيقاف الحرب من حيث كونه يترجم فعليا موقف الدول من الحرب الجارية، وأثرها على المدنيين.

وقال إنه ورغم شكه في أن إسرائيل "ستذعن للقرار خصوصا وأنها لم تنفذ القرارات السابقة المتعلقة بالمساعدات"، يرى أنه "بالإمكان البناء على هذا القرار للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ولفت إلى أن التخوف من عدم تنفيذ القرار، الذي أبداه الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيرس، والذي عبر عنه في منشور، الاثنين، على منصة أكس، "دليلٌ على أن ثمة شكوكا حقيقية في إمكانية إلزام إسرائيل بتنفيذه".

وكتب غوتيريش "ينبغي تنفيذ هذا القرار.. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".من جهة أخرى، أشار بوقعدة إلى إمكانية أن يشكل هذا القرار طريقا جديدة نحو فرض إدخال المساعدات للمدنيين، ولفت إلى أن الشيء الإيجابي في قرار اليوم هو أن مجلس الأمن " اشترط عدم وجود أي عراقيل من إسرائيل أمام المساعدات القادمة لغزة".

من جانبه، يؤكد المحلل الأميركي، باولو فان شيراك في حديث مع موقع "الحرة"، أن إسرائيل لن تنفذ القرار، وخص بالذكر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الذي أبدى امتعاضة من عدم استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

وقال بوقعدة إن "نتانياهو لم يعط إشارة على أنه سينفذ القرار، بالتالي لا أرى أنه سيكون ملزما بالنسبة له".

لكنه عاد ليؤكد أن ثمة مناحي إيجابية لهذا القرار رغم أنها "آنية"، إذ قد تفضي لإطار تفاهم حول هدنة قد نشهد خلالها إطلاق حماس لرهائن لديها "ربما ضمن صفقة تبادل بسجناء لدى إسرائيل، مثل ما حدث في السابق.. ليس أكثر".

المصدر: الحرة