انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات موقتة بشأن دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدةً أنه "لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى".وقالت محكمة العدل الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، وندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح"، مؤكّدةً "ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل... لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، ولن نرفض قضية "الإبادة الجماعيّة" ضد إسرائيل".
ولفتت إلى أنّ "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ولجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها". وتابعت: "كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما، وأخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، كما أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرّد سكان غزة من إنسانيتهم".
وأضافت: "بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، والشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". وأوضحت أنّ "الحكم اليوم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب افريقيا"، مطالبةً إسرائيل بـ"اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة".
كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية"، وقالت: "على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".
من جهته، دعا وزير الخارجية الفلسطينية، جميع الدول إلى "ضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية الموقتة"، لافتاً إلى أنّ "المحكمة حكمت لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
يجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة لم تُقرِّر ولا يُمكنها في المرحلة الحالية تحديد ما إذا كانت جرائم الإبادة الجماعية قد ارتُكِبت في غزة. من المتوقع أن يتطلب مثل هذا القرار سنوات.