أفادت مصادر سياسية معنية بانّ حركة حماس تُكرّر بأنّها تؤيّد أي صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين والمحتجزين "الإسرائيليين"، على قاعدة "تصفير السجون الإسرائيلية"، أو "الجميع مقابل الجميع"، وأنّه لا حديث عن إتمام هذه الصفقة قبل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب "الجيش الإسرائيلي" من غزّة، ووقف أي محاولات للإستيطان في القطاع. وكانت طالبت أيضاً بتهدئة تدوم بين 10 و14 يوماً قبل الإفراج عن أي أسير "إسرائيلي"، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
أمّا إذا كانت ستُوافق على هدنة لمدّة 4 أشهر، وهو أمر صعب، على ما تابعت المصادر، فستُطالب بضمانات دولية لعدم العودة الى الحرب، أي أن يليها وقفاً شاملاً لإطلاق النار. علماً بأنّ المقترح الجديد يشمل أيضاً حصول حماس على هذه الضمانات الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية بشأن التوصّل الى اتفاق شامل، من شأنه إيقاف الحرب على غزّة بشكل نهائي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تثق حماس بمثل هذه الضمانات من دون ترجمتها على الأرض.
المصدر: دوللي بشعلاني - "الديار"