أعلنت وزارة المالية أنّه بعد الإقفال القسري الخارج عن إرادتها لعدد من أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة، ستبدأ بمعاودة العمل في الأيام المقبلة، وذلك بعد جهود بذلتها مع المعنيين، إضافة الى إجراءات وظيفية قامت بها بما يتلائم مع تسيير العمل تباعاً وبشكل منتظم.
ولفتت إلى أن "بدايات العمل ستتركز على إنجاز المعاملات المتراكمة ما قبل فترة الإقفال لتعاود بعدها استقبال المراجعات الجديدة في مرحلة تالية".
وأوضحت وزارة المالية أنها إذ تتفهم التذمر الذي صدر عن أكثر من جهة، جراء التعطيل الذي اصاب واحداً من المرافق الحيوية في الدولة، فهي بدورها تعتبر نفسها من المتضررين نظراً للخسائر التي تتكبدها خزينة المالية العامة إزاء هذا الإقفال، وبالتالي فهي تعوّل على جهود موظفيها وأدائهم ومناقبيتهم الذين يحظيان من الوزارة بثقة وتقدير عاليين، من أجل إعادة تسيير هذا المرفق الحيوي، واسترجاع دوره الذي تراجع لأكثر من سبب.