عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي تعتبر من اهم الجلسات الحكومية حساسية منذ تاليف الحكومة السلامية، حيث يتضمن جدول اعمالها ملفين متفجرين: الاول، مشروع قانون الانتخابات، والثاني، تقرير الجيش الشهري عن تنفيذ خطته لحصر السلاح.
كشفت مصادر مواكبة، ان البند المتعلق بتقرير الجيش، سيكون بدوره محط أنظار، خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية، اذ علم ان التقرير سيتناول تفاصيل الخطة الميدانية في الجنوب، وسيعرض ما تحقق خلال الشهر الماضي، متضمنا تعدادا لمنشآت وبنى عسكرية وضع الجيش يده عليها، وتفاصيل حول كيفية تنفيذ قرار تكليفه مواجهة الخروقات الإسرائيلية.
وتتابع المصادر بان قائد الجيش سيركز خلال مداخلته على تعامل اسرائيل «المزاجي» مع لجنة «الميكانيزم»، وتجاهل الآليات المتفق عليها، في ظل امتناعها عن ابلاغ اليونيفيل والجيش بالاماكن المشبوهة للكشف عليها قبل استهدافها.