فقد اعتبر الديوان أنّ قرار الوزير السابق بطرس حرب بفسخ العقد جنّب الخزينة كارثة مالية كانت ستتجاوز 20 مليون دولار، إذ لم يحقق المبنى أي منفعة للدولة، لا لشركة «تاتش» ولا للوزارة. وبذلك، أُعفي حرب من أي عقوبات، في خطوة تُعدّ بمثابة “براءة شاملة” تمنحه رصيدًا سياسيًا في وقت يندر فيه وجود ملفات نظيفة في الدولة.
في المقابل، كانت الضربة الكبرى موجّهة إلى الوزير نقولا صحناوي، أحد أبرز وجوه التيار الوطني الحر. فقد أدانه الديوانُ بشكل صريح، محمّلًا إيّاه مسؤولية هدر لا يقلّ عن 8.781.460 ملايين دولار. وطالب الديوان وزير الاتصالات الحالي بإصدار سند تحصيل بهذا المبلغ فورًا، ما يضع صحناوي في قلب عاصفة سياسية وقضائية يصعب احتواؤها.
هذا القرار يفتح الباب أمام أسئلة أكبر: كيف مُرّر العقد؟ من استفاد؟ ولماذا تُرك الهدر يتراكم إلى أن وصل إلى هذا المستوى؟ والأخطر: أين كان شعار “الإصلاح” عندما كانت الملايين تُدفع مقابل مبنى بلا منفعة؟