كشف تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن أرقام صادمة حول موجات الهجرة السلبية التي غادرت إسرائيل بلا عودة خلال الفترة بين 2020 و2024، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الديموغرافية والاجتماعية في البلاد.
وبحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أشار التقرير إلى أن عدد المغادرين يقارب 145 ألف نسمة خلال السنوات الأربع الماضية، في حين أن أعداد العائدين كانت أقل بكثير، ما يوضح وجود فجوة كبيرة بين المغادرين والعائدين.
ووفق التقرير، فقد غادر إسرائيل 34 ألف مستوطن عام 2020، وارتفع العدد إلى 43.400 عام 2021، في حين عاد إلى البلاد 32.500 و32.600 على التوالي خلال العامين نفسه. وفي عامي 2022 و2023، شهدت موجات الهجرة ارتفاعاً حاداً على المدى الطويل، حيث غادر 59.400 إسرائيلي عام 2022، وارتفع العدد إلى 82.800 عام 2023، مع زيادة ملحوظة في أعداد المغادرين بعد تصاعد التوترات في غزة.
وتشير البيانات إلى استمرار هذا التيار النزوح الكبير خلال 2024، إذ بلغ عدد المغادرين بين بداية العام وحتى آب حوالي 50 ألف نسمة، بينما كان عدد العائدين في نفس الفترة 12.100 فقط، ما يعكس فجوة كبيرة وتضاعف الفجوة بين عدد المغادرين والعائدين خلال السنوات الأخيرة.
ووصف رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، عضو الكنيست جلعاد كاريف، هذه الظاهرة بأنها "سونامي هجرة حقيقي"، مشيراً إلى أن الكثير من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج الدولة، فيما يقل عدد الذين يقررون العودة. وأضاف: "هذه الظاهرة تشكل تهديداً استراتيجياً للمجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن التغاضي عنها".
كما انتقد كاريف تعامل الحكومة الحالية مع الأزمة، مؤكداً أن سياسات الحكومة السابقة والحالية فاقمت المشكلة بسبب إهمال الجبهة الداخلية المدنية وعدم امتلاك خطة منهجية لتشجيع العودة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية للحكومة لا تتماشى مع حماية المجتمع وتعزيز استقراره.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، هاجر نحو 79 ألف إسرائيلي إلى الخارج بعد رأس السنة العبرية الماضية، ما يعكس استمرار موجة النزوح الكبيرة وعدم وجود أي خطة حكومية فعالة لوقفها أو الحد من آثارها على المجتمع.
ويعتبر المراقبون أن غياب رؤية واضحة لمعالجة هذه الظاهرة يضع المجتمع الإسرائيلي أمام تحديات خطيرة تتعلق بالقوة العاملة، والاستقرار الديموغرافي، والأمن الاجتماعي، والقدرة على الحفاظ على الهوية الوطنية.