وسط الاجواء السياسية القائمة يخشى أن تزداد حدة الاستقطاب السياسي حول الملف الانتخابي الذي بات عرضة لاحتمالات مقلقة. وقبيل اجتماع هيئة مكتب المجلس في الاولى من بعد ظهر اليوم، عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائباً وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128 نائبا فقط، إلى إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اشار الى ان قانون الانتخاب من غير المرجح ادراجه على جدول اعمال الجلسة.
وكتبت سابين عويس في" النهار": بدأت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو رامرييز ريغو زيارتها للبنان ولقاءاتها مع المسؤولين، وقد استهلتها أمس بالاجتماع بوزير المال ياسين جابر، يعقبه لقاء اليوم مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وذلك في إطار تقييم التقدم المحقق في برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، وسط أجواء متشنجة على خلفية ما جرى تسريبه من معلومات وأرقام عن فحوى مشروع قانون الفجوة المالية ومناقشات اللجنة الثلاثية التي تضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وتركّز التسريبات على بعض النقاط التي تثير قلقاً في الأوساط المالية، وستكون مادة نقاش جدي خلال محادثات البعثة مع السلطات المالية والنقدية.
من هذه النقاط عدم اعتراف الدولة بدينها المسجل لدى المركزي والبالغ ١٦,٥ مليار دولار، الأمر الذي سيدخل في صلب محادثات وفد الصندوق، لأن الأخير يدعم الدولة ويشجعها على هذا الإجراء.
النقطة الثانية تكمن في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ظل مخاوف من شطب كامل وفوري لحقوق المساهمين في المصارف، حتى قبل إجراء تدقيقاتمالية أو مراجعة الأصول.
وينذر هذا الاقتراح المتداول في بعض الأوساط الدولية، والقاضي بإلغاء حقوق الملكية في المصارف بشكل شامل واستباقي، بمخاطر اقتصادية وقانونية كبيرة. إذ يُخشى أن يؤدي إلى خسارة قيمة هذه الحقوق في الاقتصاد، من دون أن يصار إلى تحديد دقيق للخسائر الفعلية. كذلك سيؤدي إلى لجوء المصارف إلى التلاعب والتهرب من المسؤولية، فضلاً عن إسقاط الترتيب القانوني للأولويات بين المساهمين والدائنين، ما يعرض الدولة والمصرف المركزي لمخاطر قانونية، ويؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع المصرفي على تمويل التعافي الاقتصادي، ويضر بالمؤسسات الصغيرة والمساهمين ويطيل أمد الركود ويؤخر النمو. يؤكد خبراء اقتصاديون أن أي خطة إصلاحية لا بد أن تبدأ بتشخيص دقيق. لا يجوز شطب رؤوس الأموال قبل معرفة حجم الخسائر الحقيقية، ومصدرها، ومدى قابليتها للاسترداد، لأن تجاهل هذا التسلسل المنطقي قد يؤدي إلى ظلم العديد من الجهات ويقوض الثقة بالنظام المالي.