أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على آثار لليورانيوم في موقع دمرته إسرائيل في العام 2007، في ديرالزور شمال شرق سوريا، والذي تعتقد الوكالة أن كان مفاعلاً نووياً غير معلن عنه من قبل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
لم يكن مُخصّباً
وفي الوقت الذي قالت فيه حكومة نظام الأسد أن الموقع كان يضم قاعدة عسكرية تقليدية، خلصت الوكالة في العام 2011، إلى أن المبنى "من المرجح للغاية" أنه مفاعل سري كان ينبغي لدمشق الإعلان عنه".
ومنذ ذلك الحين، تحاول الوكالة التوصل إلى نتيجة نهائية، حتى استطاعت في العام 2024، من أخذ عينات بيئية من ثلاثة مواقع لم يُكشف عن هويتها، "يزعم أنها مرتبطة وظيفياً" بدير الزور، حسبما جاء في تقرير سري للوكالة اطلعت عليه "رويترز".
ووفق التقرير الذي أطلعت عليه الوكالة الدول الأعضاء، فقد تم العثور على جزيئات اليورانيوم الطبيعي في عينات مأخوذة من أحد المواقع الثلاثة، كما أظهر التحليل أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه ناتج عن معالجة كيميائية.
ويعني مصطلح "طبيعي" أن اليورانيوم لم يكن مُخصباً، ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج واضح حول دلالات هذه الآثار.
تعاون الشرع
وأوضح تقرير الوكالة، أن "الحكومة السورية الحالية أشارت إلى أنها لا تملك معلومات يمكن أن تفسر وجود مثل هذه الجزيئات"، مضيفاً أن الحكومة منحت الوكالة في حزيران/يونيو الماضي، حق الوصول إلى الموقع المعنيّ مرة أخرى لأخذ مزيدٍ من العينات البيئية.
ووافقت سوريا على التعاون مع الوكالة من خلال الشفافية الكاملة لمعالجة الأنشطة النووية السرية السابقة، وذلك خلال اجتماع عقد في حزيران/يونيو الماضي، بين رئيس الوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع.
وطلب غروسي من سوريا خلال الاجتماع، المساعدة في العودة إلى دير الزور خلال الأشهر المقبلة، لإجراء مزيد من التحليلات، والاطلاع على الوثائق ذات الصلة، والتحدث إلى المعنيين بالأنشطة النووية السابقة.
زيارة جديدة
وتخطط الوكالة لزيارة دير الزور، وستقوم بتقييم نتائج العينات البيئية المأخوذة في المواقع الأخرى، مشيرة إلى أن "استكمال هذه العملية وتقييم النتائج سيتيح فرصة لتوضيح وحل قضايا الضمانات العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية السورية السابقة"، بحسب التقرير.
وفي العام 2018، اعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً، بقصف "المفاعل النووي السوري" عام 2007 المعروف باسم "مفاعل الكبر"، في صحراء مدينة دير الزور، ونشر تفاصيل عن الهجوم على الموقع.
وكانت الوكالة الدولية قد بدأت تحقيقاً حول المفاعل بعد أسابيع من تدميره إثر غارات إسرائيلية. ونفى النظام السوري حينها وجود أي نشاط نووي داخل الموقع المستهدف، وقال إنه موقع عسكري وليس نووياً، لكن مفتشي وكالة الطاقة عثروا داخله على جزئيات اليورانيوم، وأحالوا القضية إلى مجلس الأمن في 2011، قبل أن يتوقف التحقيق كلياً مع بدء الثورة السورية.