وأوضح التقرير أن وجود الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، لا يُعد ورقة مساومة مؤقتة، بل هو "موقف أمني ضروري طويل الأمد"، تم تبنيه في مواجهة واقع يستحيل حله دبلوماسيًا، على حد تعبيره، في ظل ما وصفه بعدم استعداد كل من حزب الله والنظام السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع للوفاء بالشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين.
وفي ما يتعلق بسوريا، أشار التقرير إلى أن النظام الجديد يسعى إلى إعادة فرض سيادة الدولة المركزية على كامل الأراضي السورية، وهو ما يتناقض تمامًا مع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، التي تنص على إقامة منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، تمتد لتشمل مناطق جنوب العاصمة دمشق.
أما في لبنان، فلفت التقرير إلى أن الجيش اللبناني "لا يمتلك القدرة على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري ومنهجي وحقيقي"، حتى في حال توفر النية لدى الحكومة اللبنانية الجديدة للقيام بهذه الخطوة.
وخلص التقرير إلى أن هذا الواقع يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، والتي تركّز على إزالة قدرات الخصم كهدف رئيسي، وترفض نهج الاحتواء أو ضبط النفس أو محاولة شراء الهدوء عبر تجاهل عمليات بناء القوة لدى الجماعات الجهادية على حدودها، في إشارة إلى العبر المستخلصة من هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023.