أفادت سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أن القاضي جمال الحجار أصدر قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام، في إطار متابعة التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بالمال العام.
وكان الحجار قد استجوب سلام في 29 أيار 2025، وقرر حينها رفع قرار منع السفر الصادر بحقه، قبل أن يصدر لاحقًا قرار التوقيف.
وتعود خلفية القضية إلى إخبار قدمه رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، يتهم فيه سلام وآخرين بارتكاب مخالفات تشمل الابتزاز، والاختلاس، وهدر المال العام.
وتُوجَّه إلى سلام اتهامات باستخدام غير مشروع للصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى صرف أموال من هذا الصندوق لعقود تشغيلية ومكتبية، وابتزاز شركات تأمين، وإبرام عقود تدريب مع شركات أجنبية، والتعامل مع جهات مخالفة للقانون، وشراء سيارات على نفقة الصندوق.