صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة، اليوم الخميس، بيانٌ أكدت فيه أنّ عيد الأضحى هذا العام يحلّ في ظلّ تصاعد الهجمة الدموية على منطقتنا، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي جريمة إبادة موصوفة بحقّ غزة وشعبها، ويواصل اعتداءاته على لبنان، عبر القصف المتكرّر، واحتلاله مساحات من أراضينا، واحتجازه أسرى لبنانيين.
وسجّلت الكتلة أنّ شعوب المنطقة والعالم المستضعف لا تزال مثقلة بالأحزان نتيجة فقد الشهداء، من قادة ومجاهدين وأهالٍ أعزّاء، فضلًا عن آلام الجرحى وعذابات آلاف النازحين من قراهم وبيوتهم المدمّرة. وزادت هذه المعاناة حدّةً نتيجة الدعم الأميركي المسلّح بالفيتو بوجه مصالح الشعوب والدول، ودعمه الجماعات المسلّحة والعدوانيّة الإسرائيلية، في ظل تواطؤ دولي مريب وتخاذل عربي.
ورغم قساوة المشهد المدعوم أميركياً، سواء في غزة أو لبنان، أكدت الكتلة أنّ الرهان يبقى على نهضة أهل الشرف والكرامة والتضحية من أبناء الأمّة، القادرين على تحويل التهديدات إلى فرص، وتحرير الأرض وحفظ السيادة واسترداد الحقوق.
وتوقّفت الكتلة عند حلول ذكرى رحيل الإمام الموسوي الخميني مطلع حزيران، مشيدةً بإرثه الثوري والنهضوي الذي لا يزال مصدر إلهام للمستضعفين في العالم، وبالدور القيادي الذي يتولّاه اليوم السيّد علي الخامنئي في دعم قضايا التحرّر ومواجهة الاحتلال.
كما أحيت الكتلة الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، معتبرةً أنّ اغتياله شكّل وصمة عار وتفريطًا بوحدة البلاد، وداعيةً إلى استلهام مواقفه الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بقضية فلسطين.
وسجّلت الكتلة في بيانها مجموعة مواقف أبرزها:
-الدعوة إلى مقاربات وطنية مسؤولة لحلّ القضايا الخلافية، بدل اللجوء إلى التحدي والاستقواء بالخارج، مشدّدةً على أن هذا النهج يزيد الأزمة تعقيدًا.
-تجديد الالتزام بالعمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكلّ الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والخروقات، وإطلاق الأسرى، والبدء الجدي في إعادة الإعمار، وفتح مسارات إصلاح شاملة.
-تقدير الدعم العراقي للبنان، والذي أكده مؤخرًا موقف القيادة العراقية خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بغداد.
-التشديد على التعاون مع السلطات الدستورية والقوى السياسية الجادة لتحقيق الاستقرار، واستعادة السيادة الوطنية ورفض الوصايات.
-رفض الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات، لا سيما المازوت، لما تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. ودعت الحكومة إلى التراجع عن القرار، وإعداد دراسة مفصّلة حول الزيادات المطلوبة للعسكريين والعاملين في القطاع العام، بما يضمن العدالة والتوازن