أشارت معلومات الديار إلى توجه لدى القوى الامنية اللبنانية للتشدد في موضوع الاتصالات الهاتفية وعمليات التواصل بين لبنانيين وعرب الـ 48 وتحديدا بين دروز لبنان وفلسطين، والخوف من استغلال الموساد الاسرائيلي للأمر وتجنيد عملاء وشبكات تجسس.
واشارت المعلومات عن تساهل حصل في موضوع الاتصالات مؤخرا مما فاقم من حجم المخاطر على البلد عبر المزيد من التدخلات الاسرائيلية المباشرة في الشؤون اللبنانية الداخلية.
كما علم ان المساءلة القانونية في هذا الامر تحظى بغطاء مختلف المسؤولين اللبنانيين وتحديدا القيادات الدرزية، علما ان القوانين اللبنانية تمنع اي تواصل بين المواطنين اللبنانيين واي مواطن يقيم في دولة عدوة للبنان، وسيبدأ تطبيق الاجراءات القانونية قريبا.